علق الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية تجارة أسيوط الأسبق، على اتهامات الديمقراطيين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثا عن ازدواجية المعايير.

وقال الدكتور إن "الديمقراطيين الذين يقولون الآن إنه لا أحد فوق القانون، وإن على الرئيس الجمهوري السابق ترامب أن يمثل أمام القضاء لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه، هم أنفسهم من وقفوا في مجلس النواب بالكونغرس في عام 1998 ضد محاكمة الرئيس بيل كلنتون عن جريمته الأخلاقية الثابتة بحقه عندما كانت لهم الأغلبية العددية في المجلس وبهذا حالوا دون إدانته وعزله وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، ومكنوه من استكمال فترة رئاسته وكأن شيئا لم يكن".

وأضاف: "هذا ليس دفاعا عن ترامب أو تحاملا على غيره من الرؤساء الأمريكيين، فهذا ليس شأني ولا يعنيني، ولكنه دفاع عن مبدأ العدالة في الأحكام والاتساق في المواقف، ورفض لازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين من قبل من يتشدقون حاليا وبأعلي الصوت بأنه لا أحد فوق القانون وهم من تنكروا للقانون وقت أن كان مطلوبا منهم أن يقولوا عن كلنتون ما يقولونه الآن. عن ترامب.. وقد أثبتوا أن المناورات والمصالح الحزبية هي التي تقف فوق القانون وفوق كل المبادئ والمعايير، وهذا هو كل ما في الأمر".