التمست النيابة العامة في الجزائر الحبس 5 سنوات مع الغرامة، لمدير إقامة الدولة السابق عبد الحميد ملزي، بتهمة مسؤوليته عن إهدار 190 مليون دولار في مشروع فندقي.

وحسب موقع "النهار" الجزائرية فإن مرافعة النيابة العامة كشفت أن المشروع المتضمن إنجاز أضخم فندق بالجزائر بمنطقة اسطاوالي غرب العاصمة، والمتعلق بفندق شيراتون بأربع نجوم، قد استنزف أموالا خيالية.

وتوصلت الخبرة في الملف إلى أن قيمة البضاعة المستوردة من الخارج (كاميرات المراقبة). من طرف الشركة الصينية للهندسة و البناء الكائن مقرها بباريس المسماة "cscec". حسب الفواتير تساوي حوالي 190 مليون دولار، تم تحويل 80 في المئة منه إلى الخارج.

وأكدت الخبرة أن الفواتير مضخمة بأربع مرات. وأن السعر الحقيقي للبضاعة غير صحيح حسب الاسعار في السوق الدولية.

وعليه تم توجيه الاتهام لشركتي المساهمة الاستثمارية للفندق التي كان عبد الحميد ملزي، مديرا عاما لها، والمجمع الصينية "cscec"، التي ابرمت العقد لتجهيز المشروع محل الجريمة.

وحسب النائب العام فإن ثلاث خبرات منجزة بملف القضية توصلت إلى وقائع فساد تتعلق بتبديد المال العام بالعملة الصعبة. تم تحويله بطريقة غير شرعية عن طريق التوطين البنكي بالجزائر. لوقوع تضخيم لفوترة العتاد المستورد من طرف الشركة الصينية بفرنسا.

كما كشفت الخبرة ذاتها أن ربع المبلغ من أموال الدولة حولت إلى الشركة الصينية، من الجزائر عبر بنك عمليات التوطين ببنك القرض الشعبي الجزائري إلى فرنسا. بعد توقيعها على الفواتير محل الجريمة بطريقة غير قانونية لمخالفتها الأسعار المتفق عليها دوليا.

المتهم غير الموقوف، عبد الحميد ملزي، الذي استفاد من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق، تمسك بإنكار التهم المنسوبة إليه انكارا قاطعا، وصرح لهيئة المجلس، أن مسؤولية الفوترة أو الاستيراد لا يتحملها بصفته كان مديرا عاما لمؤسسة الاستثمار الفندقي، راميا بالمسؤولية الأولى على مكتب الدراسات لأنه هو من اختار نوعية البضاعة ثم مجلس الإدارة.

وأضاف ملزي أن المشروع كان في طور الإنجاز ثم توقف نهائيا بعد 14 شهرا، وعليه فإنه لا يتحمل مسؤولية ما وقع في غيابه.

وعن قيمة المشروع أكد المتهم ملزي أن ما جاء في الخبرة مبني على احتمالات وتكهنات. لكون سعر البضاعة مدروس وبناء على خبرات وتم بموافقة بنك الجزائر، وذكّر المجلس أن التكلفة بالتقريب 12 مليار دينار جزائري.

كذلك تمسك ممثل الشركة الصينية للهندسة والبناء cscec، وممثل شركة الاستثمار الفندقي بإنكار التهم المنسوبة إليهما.

يذكر أن المحاكمة جاءت بعد استئناف الأحكام الابتدائية من طرف النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء. والتي أدانت المتهم عبد الحميد ملزي بـ 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 398 مليون دينار جزائري، كما تم إدانة ممثل شركة المساهمة الاستثمارية للفندقة. كمتهم ثانٍ بغرامة مالية نافذة قدرها 872 مليون دينار جزائري، في حين تمت تبرئة الشركة الصينية للهندسة والبناء.