أصدر "المستوى السياسي الاسرائيلي" والمقصود هنا مكتب نتانياهو، أوامره لمدير الادارة المدنية للاحتلال العميد يوءاف "بولي" مردخاي لإعداد سلسلة عقوبات تطال قادة السلطة الفلسطينية وحملة بطاقات الشخصيات الهامة (VIP) في حال قررت فلسطين التوجه لمنظمات الامم التحدة وتسجيل العضوية فيها.

وتقول الأنباء الاسرائيلية إنه وفي حال توجه "أبو مازن" للامم المتحدة فإن حكومة نتانياهو ستبدأ بسلسة "عقوبات" مثل تقليص الديون على شركات الوقود والكهرباء وشركات التوريد وأموال الضرائب وتقييد حركة رجال الاعمال وكبار مسؤولي السلطة وعرقلة مشاريع اقتصادية كبيرة، وما وصفوه بالضربة القاضية التي تقضي بسحب بطاقات كبار الشخصيات من قادة السلطة التي تسمح بحرية الحركة لهم داخل الخط الاخضر، اضافة الى وقف اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى لهز الشارع الفلسطيني واحباط القيادة الفلسطينية.

وتفيد الأنباء الاسرائيلية انه وفي حال استمرت الازمة واستمر إصرار القيادة الفلسطينية على المضي قدما في خطة الامم المتحدة فان هناك "وجبة" ثانية من العقوبات تكون أكثر خطورة وشدة وتشمل عدة مجالات. ولكن اسرائيل تقول ان السلطة الفلسطينية لم تظهر بعد اية رغبة في تصعيد الموقف اكثر مما هو الآن.
وترى إسرائيل أن هذه العقوبات سوف تلحق الضرر الكبير بقيادات السلطة الفلسطينية، وكذلك سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الفلسطيني ويزيده صعوبة، على عكس تأثير عدم اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذي ترك أثرا سلبيا كبيرا على الجمهور الفلسطيني وليس على القيادة الفلسطينية بشكل مباشر.
يشار الى أن نتانياهو امر صباح اليوم الاربعاء بوقف جميع اعمال التنسيق مع الوزارات الفلسطينية