من المرتقب اليوم ان تصوت الحكومة على طلب وزارة المالية، سموتريتش، السماح لها بإدخال تعديلات على مشروع قانون ميزانية الدولة في حال كانت هناك فجوات ملموسة في ايرادات الدولة من الضرائب مقابل التوقعات التي على أساسها أُعدت الميزانية.

وجاء ان السبب الرسمي للاقتراح هو اعداد الميزانية قبل انطلاق السنة الجديدة بوقت طويل، ولكن جهات اقتصادية كبيرة كشفت في حديث إذاعي ان ثمة خشية ان تسيء التغييرات القضائية الى ايرادات الدولة من الضرائب.

ومن بين روافد مداخيل الضرائب لميزانية الدولة، تعتبر الضرائب من شركات الهايتك الإسرائيلية من اهم هذه الروافد. فيقدر المختصون ان نسبة ضرائب شركات الهايتك من مداخل الميزانية تعادل 25% منها، وهو اسهام بالغ الأهمية.

في المقابل فإن التغييرات على جهاز القضاء في إسرائيل، الذي بادرت اليه الحكومة الحالية وتمضي بخطوات سريعة الى تشريع القوانين الخاصة به، كل هذا دفع الكثير من شركات الهايتك الى توخي الحذر من تداعيات مثل هذه التغييرات، مما دفعها الى سحب أموال لها من الاقتصاد الإسرائيلي ونقلها الى مراكز تابعة لها خارج البلاد، وبذلك فإن عائدات الضرائب من هذه الشركات تنخفض بشكل ملحوظ مما يؤثر على الميزانية العامة للدولة للفترة المقبلة.