إضطرّت مؤسسة التامين الوطني بعد صراع  قانوني طويل الأمد على الاعتراف بحالة المرض التي يعاني منها مواطن من احدى بلدات شمالي البلاد، على انها اصابة عمل وسيحصل بناء على ذلك لاحقًا على مخصصات الإصابة من مؤسسة التأمين الوطني حسب درجة الإعاقة التي ستحدد له.                                                                

وكان المدعي وهو في منتصف الستينيات من عمره، والذي عمل لمدة تزيد عن ال- 40 عامًا في مصبغة لتنظيف الملابس ويعاني من سرطان الكلى، قد توجه بطلب قبل حوالي خمس سنوات لمؤسسة التامين الوطني بعد ان تبيّن بانه مصاب بمرض خبيث في الكلى، الا ان مؤسسة التامين الوطني رفضت طلبه معتمدة على رأي طبيب التأمين الوطني الذي قرر بانه لا توجد علاقة بين ظروف عمل المدعي والمرض الذي المّ به مما دفعه برفع دعوى قضائية لمحكمة العمل اللوائية في حيفا بواسطة المحامي سامي أبو وردة، الاختصاصي  في قضايا التامين الوطني، وادعى المحامي سامي ابو وردة ان موكله كان مسؤولاً كجزء من عمله في المصبغة عن تعبئة وتفريغ المواد الكيميائية والمنظفات المتنوعة، إزالة الحمأة وتنظيف الحاويات وتحديد أماكن التسربات وإصلاحها.                                                                                                       

"وجاء في سياق الدعوى بان المدعي كان يعمل 5 10 ساعات يوميًا على مدار 5 ايام في الاسبوع وكجزء من عمله وعن طريق اللمس تعرض لاستنشاق بخار مواد كيميائية مختلفة مثل ال" كلورو الإيثيلين " الذي يشتبه بأنه مادة مسرطنة.  وجاء في الدعوى ايضًا  أنه تعرض أيضًا لمساحيق الغسيل، الكلور ومنعم الغسيل.              

هذا وكانت المحكمة قد قامت بتعيين مستشار طبي نيابة عنها لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين ظروف عمل الموظف ومرضه. وأشار المستشار الطبي في تقريره  إلى أن المادة المستخدمة، " كلورو الإيثيلين "، تعرف حسب الأدبيات الطبية، على انها مادة يمكن أن تسبب سرطان الكلى وان العامل اصيب بالمرض في سن مبكرة نسبيًا، ولذا حسب رأي المستشار الطبي، فان هناك "احتمال يفوق نسبة ال- 50٪ بأن عمل المدعي وتعرضه لمادة " كلورو الإيثيلين " لعب دوراً في تطور سرطان الكلى الذي يعاني منه.

بعد عرض اراي المستشار الطبي، قررت قاضية المحكمة، "كرميت بيلد" واثنين من ممثلي الجمهور في هيئة المحكمة قبول رأي المستشار الطبي الذي عينوه، بعد أن مثُل أمام المحكمة ورد على الأسئلة المطروحة عليه. وبناءً على راي المستشار الطبي الذي كان منطقيًا ومبنيًا على اسس متينة ومبررة،  فقد قضّت المحكمة بالاعتراف بعامل المصبغة على انه مصاب باصابة عمل.

واشار المحامي، سامي أبو وردة، إلى نتيجة هذه القضية بالقول: "هذه القضية كغيرها من حالات العمال الذين أصيبوا بالمرض، ولذا  يجب فحص الصلة بين المرض الذي اصيبوا به وظروف عملهم، ويجب عدم قبول رفض مؤسسة  التأمين الوطني وانما الاستمرار في الصراع من أجل تحصيل حقوقهم في محكمة العمل، لأن العدل ينتصر في النهاية".