في بيان صادر عن مؤسسة ميزان جاء فيه ما يلي:"إن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة في بلدات ومناطق الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في منطقة نابلس، والتي شملت استشهاد فلسطيني وطعن آخر وإطلاق الرصاص الحيّ، وإحراق منازل ومنشآت ومركبات، تُضاف إلى سجل حافل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف كل ما هو عربي وفلسطيني. 

تنظر مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، بخطورة بالغة لارتكاب المستوطنين جريمة إرهابية في عتمة الليل بحق بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين في نابلس، خاصّة وأنّ الجرائم الإرهابية لهؤلاء المستوطنين المُدججين بالأحقاد والعنصرية والسادية ضد كل ما هو عربي وفلسطيني، لم تكن لتنفذ وبمثل هذه الصورة غير المسبوقة لولا أنها تحظى بغطاء سياسي ودعم حكومي رسمي وأمني وعسكري، لا سيّما وأن هناك من المسؤولين الرسميين من يدعو علانية إلى حرق بلدة حوارة وإغلاقها!! 

ما جرى أمس الأحد، في بلدات ومناطق الضفة الغربية المحتلة وبخاصة بلدة حوارة، من جرائم بحق البشر والشجر والحجر بشكل غير مسبوق، يعيد إلى الأذهان مشهد الجريمة الإرهابية النكراء والبشعة التي نفذها المستوطنون الحاقدون بحق عائلة الدوابشة في قرية دوما، عام 2015، والتي لم يندمل جرحها بعد كل هذه السنوات. 

أصبح من نافلة القول الحديث عن السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الحريات وحقوق الفلسطينيين والتي ازدادت تطرفًا وعنصرية، في ظل هذه الحكومة التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية وتطرفًا وعنصرية، وفي ظل انزياح الشارع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف، لا سيّما وأن هذه الحكومة اتخذت منذ تنصيبها في آواخر كانون الأول الماضي، حزمة كبيرة من القرارات والقوانين العنصرية ضد كل ما هو عربي وفلسطيني والتي تسعى لترسيخها كقيم رئيسية للنظام الإسرائيلي.

على ضوء ذلك، لنا أن نتساءل: أين دور السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بالقيام بواجب حماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم المستوطنين؟ أم أن واجبات السلطة ومهماتها باتت تقتصر فقط على ملاحقة الفلسطينيين ومداهمة بيوتهم في عتمة الليل ومحاصرتها بأعداد كبيرة من المخابرات والأمن الوقائي؟

مؤسسة ميزان تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة وأن جريمة المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة في بلدات ومناطق الضفة الغربية المحتلة، تعتبر جريمة ضد الإنسانية ومن أشنع الجرائم في القانون الدولي.