أنجزت نيابة الجرائم الإلكترونية في البحرين تحقيقاتها في احتيال إلكتروني ارتكبه متهمون من جنسيات آسيوية عبر الاستيلاء على أموال من حسابات بنكية تجاوزت 21 ألف دينار بحريني.

وبذلك أمرت النيابة العامة في البلاد بإحالة 21 متهما في هذه القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية وتحدد لنظرها جلسة 6 مارس المقبل.

وفي وقت سابق، تلقت النيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عدة بلاغات مضمونها تعرض مجني عليهم لعمليات احتيالية من قبل متهمين عن طريق الاتصال بهم و إيهامهم بأنهم موظفون بالبنوك المحلية وأن بياناتهم البنكية تحتاج إلى تحديث، أو يزعمون لهم بأنهم قد ربحوا جوائز مالية ويطلبون لتحصيلها الإفصاح لهم عن بياناتهم البنكية، ومن ثم الاستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات.

وفي أعقاب ذلك، باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها تلك البلاغات، فاستمعت لشهادة المجني عليهم ومجري التحريات والمسؤول بإحدى المؤسسات المالية التي تمّت من خلالها عمليات تحويل الأموال، فيما أصدرت النيابة قراراتها للبنوك المحلية لتتبع أموال المجني عليهم المستولى عليها، إلى أن توصلت للجناة فتم القبض على 18 متهما، كما أمرت كذلك بالقبض على باقي المتهمين الهاربين.