قررت محكمة العمل القطرية في الناصرة أن شركة تاوير سميكوندكتور مست بشكل خطير بحق إقامة التنظيم العمالي لعمالها، وألزمتها بدفع تعويض قدره 550.000 شيكل وتكاليف المحكمة بمبلغ 50.000 شيكل. وتأتي هذه الغرامة في أعقاب سلسلة طويلة من الإجراءات المخالفة لقانون الاتفاقيات الجماعية والقرارات القضائية، التي اتخذها مدراء كبار في الشركة ومدراء في مناصب متوسطة، كان الهدف منها ثني الموظفين عن الانضمام إلى التنظيم المهني. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الإجراءات حدثت في الأيام والأسابيع التي أعقبت إعلان الهستدروت للإدارة عن تعيين لجنة عمل بالمصنع في نهاية شهر مايو 2021.

وتختص شركة تاور، التي توظف حوالي 2000 شخص في موقعها في مجدال هعيمك، في تطوير وإنتاج قطع ومستلزمات تتعلق بصناعة الإلكترونيات.

وبحسب قرار المحكمة، يتضح أن محاولات المس بالتنظيم العمالي شملت: تنظيم عشرات الاجتماعات والمحادثات في محاولة لتخويف العمال وإيصال رسالة مفادها أنهم سيتضررون، إذا جاز التعبير، من الانضمام إلى الهستدروت؛ إضافة الى نشر رسائل تشهير ضد التنظيم العمالي؛ وإرسال روابط للموظفين لإلغاء اشتراك في التنظيم العمالي؛ ونشر منشورات للموظفين ضد التنظيم العمالي من خلال المجموعة على الواتس أب والفيسبوك؛ ومنع ممثلي الهستدروت من دخول المصنع؛ وتوبيخ احد المدراء لعضو لجنة العمل بشكل علني وارسال رسائل تحذير لعضو اخر في لجنة العمل.

 كما تبين أن المدراء أنفسهم طلبوا من الموظفين توقيع نماذج إلغاء العضوية وساعدوا الموظفين على إلغاء عضويتهم في الهستدروت. ومن بين الإلغاءات كان الغاء عضوية عدد من أعضاء لجنة العمل الذين استقالوا، وتقرر أن الإلغاء كان نتيجة لضغط الإدارة وبسبب الحملة الواسعة ضد التنظيم العمالي.

يأتي هذا كله على الرغم من أن المحكمة أصدرت بالفعل أوامر في عام 2021 تطلب من تاور السماح لممثلي الهستدروت بدخول المصنع، واستمرت الشركة في وضع المصاعب مثل السماح بمثل هذه الاجتماعات في أوقات غير اعتيادية. علاوة على ذلك، أضافت الإدارة لجنة داخلية التي حاولت من خلالها إرسال رسالة إلى العمال مفادها أن الهستدروت غير ضرورية.

وقالت القاضية أوريت يعقوبس في الحكم: “أنا مقتنعة بأن ممثلي ومدراء المدعى عليه تفوهوا بطريقة تشكل تأثيرًا غير لائق على إمكانية انضمام الموظفين إلى منظمة عمالية بشكل اولي" وأضافت: " لقد أثبت أن المحادثات والبيانات والإجراءات ضد التنظيم تمت من قبل المدراء، وبالتأكيد عكست روح الادارة.

لذلك، كما ذكرنا، تم فرض غرامة مالية تنص على أنه يجب على الشركة الامتناع عن أي عمل يضر بالتنظيم العمالي.

وقال رئيس منطقة المروج الشمالية في الهستدروت ليون بيرتس: "أنا راض عن الحكم وآمل أن يذوت اصحاب أماكن العمل انه يمنع عليهم التدخل في الأعمال المشروعة للعمال الراغبين في إقامة التنظيم العمالي. أود أن أشكر إدارة قسم التنظيم المهني في الهستدروت التي عملت جنبًا إلى جنب مع موظفي المنطقة، الى جانب سكرتيري النقابة، إلى المحامي ليؤور أدرعي، رئيسة نعمات في المنطقة، التي لعبت دورًا مهمًا في العملية، كما اشكر رئيس اللجنة سيميون الذي وقف بحزم أمام الإدارة واشكر المحامي في المكتب القانوني مور أرزي جلبواع وبالطبع الى رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد الذي دعم طوال الطريق ".

ومثّل الهستدروت في الإجراءات القضائية المحامية عنات غوتمان من المكتب القانوني التابع لقسم التنظيم المهني في الهستدروت برئاسة المحامية هانا شنيتسر والمحامية مور أرزي جيلبواع، المستشارة القانونية في منطقة المروج الشمالية.