هيئة الكنيست صادقت على تعديل القانون مركز جباية الغرامات والمخالفات في سلطة التنفيذ والجباية. ينص على تمديد الحكم المؤقت الذي يخول مركز جباية الغرامات بجباية الديون المستحقة للسلطات المحلية ل 4 سنوات وإمكانية تمديدها لسنتين إضافيتين وهذا بقرار من وزير العدل الذي منحه الصالحية بذلك وزير الداخلية. وبموافقة لجنة التشريع والقانون للكنيست. 
في شرح التعديل ذكر ان قانون مركز دفع الغرامات نشر في (6.6.2018) تعديل رقم 19 حكم مؤقت( باقي التعديلات كانت المستقحةً بواسطة الحكم المؤقت الذي قرر من 2019.1.1 - 2022/12/31 الذي خول وزير العدل للموافقة على جباية الغرامات للسلطات المحلية على يد المركز لجباية الغرامات والمخالفات. تم تمديد الحكم المؤقت حسب البند 38 لقانون األساس الكنيست حتى .15/2/2023 يوم 
ذكر ايضا ان الجهوزية لتطبيق الحكم المؤقت، استغرقت وقت طويل نسبيا. وذلك بسبب الحاجة للتعاون مع اجسام مستقلة الصلة لها مع المركز، وبسبب تطوير تكنولوجيا التي بدورها تمكن السلطات المحلية من نقل الديون التي على الجمهور دفعها وتتم جبايتها عن طريق المركز لجباية الغرامات، وبالإضافة إلى فترة أزمة فيروس كورونا. 
بالإضافة إلى ذلك التكنولوجيا التي كانت على قيد التطوير التي تسمح للسلطات بنقل الديون تمت في آخر سنة 2021. بسبب التأخير في عملية نقل الديون إلى المركز ونقلها فقط في سنة 2022 ,وبسبب توجهات المجالس المحلية لمركز جباية الغرامات ان يقوم بجباية الديون المستحقة للبلديات والمجالس كان هناك اقتراح بتمديد الحكم المؤقت لأربعة سنوات أخرى وذلك من أجل فحص سيرورة جباية الغرامات عن طريق المركز لدفع الغرامات وتحويل هذا الحكم المؤقت لقانون ثابت. اضافة الى ذلك هناك اقتراح بتخويل وزير العدل بتمديد هذا الحكم لسنتين إضافيتين. 
مدير عام سلطة الجباية والتنفيذ السيد اوري ڤلرشطين صرح في جلسة لجنة التشريع والقانون للكنيست في نقاشها بتعديل القانون " بدأنا في جباية الغرامات التي من حق السلطات المحلية كوننا جسم جباية رسمي قبل اربعة سنوات. المسار التجريبي تضمن ١٠ سلطات محلية. ذكر أن الأمر لم يكن سهلا في البداية إنما نجحنا رغم أزمة كورونا وعملنا من اجل 27 سلطات محلية و 45 لجنة تخطيط وبناء. المركز يقوم بجباية غرامات المحكمة وغرامات حسب قانون المخالفات الإدارية.