وجدت الرقابة على البنوك أنّ ديسكونت وبوعليم ومزراحي طفحوت لم يلنزموا بتعليمات الإدارة المصرفية السليمة، فيما يتعلق بتحصيل الديون من الزبائن، وفرضت عليهم غرامة مالية قدرها 1,200,000 شيكل، 850,000 شيكل و-700,000 شيكل بالتناسب، لخرقهم واجب الإبلاغ لدائرة تنفيذ الإجراءات القانونية. 

وفُرض على كل واحد من البنوك، بنك ديسكونت وبنك هبوعليم وبنك مزراحي طفحوت، عقوبة مالية لعدم إبلاغ دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة بالإيصالات المدفوعة على حساب الدين. وتم فرض عقوبة مالية إضافية على بنك ديسكوت لعدم إبلاغ دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة، في غضون فترة زمنية معقولة، بتسوية الديون التي تم إجراؤها بين البنك والزبون.

ويشار إلى أنّه حين يواجه الزبائن صعوبات مالية، ويفشلون في سداد ديونهم للبنك، يتخذ البنك أحيانًا إجراءات قانونية لتحصيل الديون، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، فتح ملف في دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة. وفي إطار هذا الإجراء، يتوصل العديد من الزبائن إلى تسويات دفع مع البنك أو تحويل دفعات إلى البنك لخفض الدين. مقابل كل إيصال يدفعه الزبون للبنك أو لموكّله، يقوم البنك بتقليص الدين في دفاتر البنك، كما يطلب من البنك في نفس الوقت إبلاغ دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة بتلقي الايصال، من أجل خفض رصيد الدين أيضا في ملف دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة.

وفي إطار التعليمات الخاصّة بموضوع تحصيل الديون من الزبائن، والتي تقف في صميم العلاقة بين البنك والزبون، تم تحديد الواجبات فيما يتعلق بإبلاغ دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة بالإيصالات المستلمة على حساب الدين والتي ليست عن طريق الدائرة، بالإضافة إلى واجبات الإبلاغ فيما يتعلق بتسويات الديون المبرمة مع الزبائن. واجب الإبلاغ في غضون سبعة أيام من تاريخ استلام الإيصال، ينبع من الأهمية الكبرى لتقليص الديون في الوقت المناسب، وهذا حتى تتاح للمقترض والكفيل إمكانيّة تتبع الدين بشكل دقيق في الوقت الحقيقي. ويعتبر عدم الإبلاغ لدائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة في الوقت المحدد من قبل البنك تقصيرًا جوهريًا، حيث من المحتمل أن يؤدي إلى عرض مضلل للدين المتبقي للمدين، وقد يؤثر ذلك على قرارات المدين، على سبيل المثال، عند الوصول إلى تسوية الديون مع البنك. وقد يفرض هذا السلوك التزامات إضافية على الزبون. إن الالتزام بإبلاغ دائرة تنفيذ الإجراءات القانونيّة بشأن تسوية الديون، في غضون فترة زمنية معقولة، يهدف أيضًا إلى منع فرض عقوبات ضد الزبون أثناء التسوية.

وذكرت البنوك الثلاثة أنه تم تسجيل الايصالات في دفاتر البنك وتم أخذها في الاعتبار في إجراءات إغلاق الدين، وبالتالي، وفقًا لادّعاء البنوك، لم تحدث أضرار مالية للزبائن. وطالبت الرقابة البنوك بتصحيح العيوب التي وجدت ومنع تكرار حالات من هذا النوع.

المراقب على البنوك، السيد يئير أفيدان: "تعتبر الرقابة على البنوك أنه من المهم تعزيز الانفاذ الاستهلاكي وستواصل العمل الرقابي بناءً على المعلومات الواردة من الجمهور، بالإضافة إلى إجراء عمليّات رقابة استباقية باستخدام صلاحياتها لتصحيح أوجه القصور وإنفاذها. نرى في هذه الحالة سلوكًا غير لائقًا قد يسبّب ضررًا كبيرًا للزبائن حيث توجد فجوة قوى بنيويّة بين البنك والزبون، وبالتالي، على الرغم من أن التقارير يتم إعدادها من قبل موكّلي البنوك، هناك مسؤولية كبيرة بالامتثال للتعليمات التي تحمي الزبائن.

ويشار إلى أنّ الخلل في سلوك بنك مزراحي طفحوت وديسكونت قد ظهر نتيجة تدقيق استباقي تم إجراؤه بشأن تطبيق التعليمات، في حين ظهر الخلل في سلوك بنك هبوعليم من شكاوى الجمهور التي تلقتها الرقابة على البنوك.