اتفق الطرفان في الاجتماع على أهمية الحفاظ على الإطار المالي المسؤول خلال إقرار الميزانيّة وسن قانون الترتيبات والاتساق بين السياسة المالية والسياسة النقدية المعتمدة في هذه الفترة.
ويدور الحديث حول مداولات عمل واسعة بمشاركة مهنيين من كلا الطرفين، وذلك استمرارا لمناقشات العمل التي أجراها وزير المالية والمحافظ منذ حوالي أسبوعين في إطار إجراءات إعداد قانون الترتيبات.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
