أصبح كل شيء مباح في السياسة الاسرائيلية فالقانون الذي ساهم في حل الكنيست الاسرائيلي والذهاب الى الانتخابات المبكرة "مشروع قانون يهودية الدولة"، تنازل عنه نتنياهو لضم أحزاب المتدينين لحكومته الجديدة.

موقع "nrg" العبري كشف اليوم الخميس أن هذا القانون لن يُعرض على الكنيست الحالي للتصويت عليه بعد التوافق الذي جرى بين نتنياهو وأحزاب المتدينين، لمعارضتهم الشديدة لوضع هذا القانون ضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي وتمريره على الكنيست الحالي، هذا ما كشفه وفد المفاوضات لحزب "الليكود" في الاجتماع الأخير مع وفد حزب "البيت اليهودي"، موضحين بأن هذا القانون لن تشمله اتفاقية الائتلاف الحكومي، موضحين بأنه سيتم تشكيل لجنة من كافة الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي بعد تشكيل الحكومة للنظر مجددا في هذا القانون.

هذا القانون الذي أصبح الشغل الشاغل لحزب "الليكود" وكذلك حزب "البيت اليهودي" كونه مقدم من قبل الحزبين على شكل مشروعي قانون، وما رافقه من معارضة من قبل حزبي "تنوعاه ويوجد مستقبل" شركاء نتنياهو في الحكومة السابقة وكذلك دعم حزب "اسرائيل بيتنا" لهذا القانون، وشكل قبل 4 شهور أزمة حقيقية في هذا الائتلاف الى جانب مشاريع أخرى خاصة مشروع قانون "الضريبة الصفرية"، تسبب بانهيار الائتلاف الحكومي ودفع نتنياهو لمهاجمة علنية لشركائه "تسيفي ليفني، يائير لبيد" تبعها فصلهما من الحكومة ومن ثم حل الكنيست، واليوم ومن أجل تشكيل حكومة يمينية مع المتدينين يتنازل نتنياهو عن هذا القانون ويدفنه تماما من خلال تشكيل لجنة من كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف المفترض.

ولكن هل يستطيع نتنياهو التوصل الى اتفاقية ائتلافية تجمع أحزاب اليمين مع المتدينين حتى بعد هذا الرضوخ وكسب ود المتدينين؟، مما يرشح من المفاوضات مع أحزاب اليمين الثلاثة "البيت اليهودي، اسرائيل بيتنا، كولانو"، فإنه وبعد مرور أسبوعين على تكليفه لا زال عاجزا عن حل المشاكل التي تعترضه مع هذه الأحزاب، وتبقى القضية الرئيسية العالقة والتي لم تأخذ بعد الحيز الكبير في المفاوضات الحقائب الوزارية لهذه الأحزاب، بمعنى أكثر دقة "توزيع الكعكة"، فلا زالت الخارجية مع مطلب نفتالي بينت وافيغدور ليبرمان بعدم تنازل الأخير عن وزارة الجيش، ولا زال موشيه كحلون يطالب بتسلم ما يصفه بأدوات العمل مع وزارة المالية التي بات واضحا موافقة نتنياهو على منحه هذه الوزارة، ولكسبه أكثر فقد وصلت لموشيه كحلون معلومات عن موافقة نتنياهو نقل الهيئة العامة للتخطيط من وزارة الداخلية الى وزارة المالية، وهذا ما كان يطالب به موشيه كحلون الى جانب تسلم دائرة أراضي اسرائيل.

قد يكون نتنياهو وجد حلا مع حزب "كولانو" أو قد يشكل هذا التنازل نوعا من التقدم في المفاوضات، ولكن تبقى مشكلة كيفية أرضاء حركة "شاس" وزعيمها ارئي درعي الموعود بتسلم وزارة الداخلية، وفي حال وافق على نقل هيئة التخطيط ماذا سيقدم له نتنياهو بالمقابل، خاصة بأنه أمام مشكلة كبيرة أخرى مع درعي بعدم تنازله عن وزارة الاديان التي يطالب بها حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينت، كذلك تبقى مشكلة أخرى مع حزب المتدين الغربيين "يهودات هتوارة" مع حزب "كولانو" فهما يطالبان برئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست الاسرائيلي.

قد يجد الحل نتنياهو لضم نفتالي بينت وليبرمان لحكومته القادمة من خلال الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لحزب "الليكود" وفقا لما رشح عن مصادر في الحزب، ولكن السؤال كيف يمكن ارضاؤهما وماذا يوجد في جعبته لتقديمه لهما؟، خاصة بأنهما يريدان وزارتين رئيسيتين من الوزارات الرئيسية "الخارجية، الجيش، المالية"، قد يجد حلولا في التوصل أولا لاتفاقية مع نفتالي بينت وكذلك مع كحلون وأحزاب المتدينين، ليجد نفسه ليبرمان أمام خيارين، الأول المشاركة في الائتلاف والقبول بالوزارات التي يقدمها "الليكود" مهما كانت، والثاني البقاء خارج الائتلاف وحسم نفسه مع أحزاب المعارضة، وهذا يحمل خطورة كبيرة على نتنياهو في استمرار الحكومة خاصة أنها ستحوز فقط على ثقة 62 عضو كنيست.