أصدرت محكمة العدل العليا من بعد ظهر اليوم، قرارها بالاستئنافات التي قدمت لها من عدة جهات، ضد تعيين رئيس حركة " شاس "،أرييه درعي وزيرا للصحة والداخلية، وذلك بعد ادانته سابقا بمخالفات ضريبية.

وجاء في قرار المحكمة التي نظرت بتركيبة 11 قاضيا في الاستئنافات " ان تعيين درعي وزيرا هو أمر فيه " لا معقولية  " بشكل شديد، فيما قال أحد القضاة في قراره انه يجب اعادة الملف لرئيس لجنة الانتخابات المركزية.
يشار الى ان مقربين من الوزير درعي كانوا قد ألمحوا في وقت سابق " أن درعي لن يستقيل من منصبه، وأن على نتنياهو ان يتصرف اذا تم الغاء تعيين درعي من قبل المحكمة "، فيما قال وزير الرفاه وهو من حزب شاس " انه في حال اقالة درعي فانه سيتم تفكيك الحكومة ".

وقال رئيس المعارضة يائير لبيد معقبا على قرار العليا :" اذا لم تتم اقالة درعي فان حكومة اسرائيل تكون قد خالفت القانون . وحكومة لا تنصاع لامر القانون هي حكومة غير قانونية ولا تستطيع ان تطلب الانصياع للقوانين" .

وتابع لبيد :"  اذا لم يستقل الوزير درعي من منصبه – إسرائيل ستدخل الى أزمة دستورية غير مسبوقة ، ولن تكون دولة ديمقراطية بعد اليوم ولن تكون دولة قانون " .

من جانبها ، أصدرت حركة شاس بيانا هاجمت من خلاله وبشدة قرار الحكم ، حيث جاء فيه : " المحكمة العليا التي تدعي بأنها مع الاقليات ألقت اليوم الى سلة المهملات اصوات 400 ألف ناخب صوتوا لحزب شاس الذي يمثل الضعفاء " .
وأضاف البيان : " مصوتو شاس توجهوا الى صناديق الاقتراع وهم يعرفون كل شيء عن درعي ، واليوم قررت المحكمة العليا ان الانتخابات لا قيمة لها ، وغير مهمة . قرار المحكمة قرار سياسي " .

وانهى البيان :" حزب شاس يدرس القرار الصعب وسيقرر خطواته القادمة حسب توجيهات مجلس الحاخامات " .

وقالت القناة 12 العبرية: "اضطراب في النظام السياسي، المحكمة الإسرائيلية العليا تُلغي تعيين زعيم شاس أرييه درعي وزيرًا".

צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ'/דני שם טוב.