رحبت عدة هيئات حقوقية بالعفو الذي أصدره ملك المغرب محمد السادس بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في حق محكومة بالإعدام بإلغاء العقوبة وتحويلها إلى المؤبد.

وعممت البيان الهيئات التالية: الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام و شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الاعدام. وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام، شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الاعدام. وشبكة نساء و رجال التعليم ضد عقوبة الاعدام. و شبكة المقاولات والمقاولين صد عقوبة الاعدام.

كما رحبت الهيئات بالقرار الملكي بتحويل عقوبات شديدة وتخفيفها في حق عدد من السجناء.

وجاء في بيان صادر عن الهئيات المذكورة أعلاه "تقف كلها باحترام أمام قرار العفو وأمام ما يجسده من مُثُل انسانية قوية اتجاة المرأة أولا. واتجاه الحق الدستوري في الحياة ثانيا، واتجاه مشروعية نداء ومطالب الحركة المغربية المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام. من المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية المغربية ثالثا".

واعتبر البيان أن العفو يعكس "قرار إرادة سياسية مناهضة لعقوبة الاعدام"، داعين السلطة التنفيذية والتشريعية لأخذ العبرة والتعامل مع الحق الدستوري في الحياة بما يستحقه من حماية مطلقة".

ورحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو الملكي في المغرب على محكومة بالإعدام، استفادت من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.