حادثة سقوط إمراة في مطلع الستينات من العمر، بعد أن تعثرت  بفتحة قناة الصرف الصحي اثناء سيرها في إحدى شوارع بلدتها، تؤدي إلى وفاتها بعد مضي شهر ونصف من مكوثها في المستشفى للعلاج. 

المرأة المتوفاة وهي من إحدى بلدات شمالي البلاد، وكانت قد تعثرت بصباح ذلك اليوم لما كانت في طريق عودتها إلى بيتها فاصطدمت بفتحة غطاء قناة الصرف الصحى  الذي كان بارزا فوق مستوى الطريق، الأمر الذي أدى بورثتها برفع دعوى تعويض ضد السلطة المحلية بواسطة المحامي سامي ابو وردة، من حيفا والاختصاصي بقضايا الاضرار،والذي قام بتقديم  الدعوى لمحكمة الصلح في حيفا، وقد إنضمت لهذه الدعوى  خدمات صحية شاملة والتي كانت ملزمة حسب ما ينص عليه قانون الصحة العام بعلاج وتأهيل المرأة المصابة، وتطالب بإسترداد مصاريف وتكاليف علاجها في المستشفى من السلطة المحلية أيضًا.

وجاء في الدعوى أنه تم نقل المصابة من مكان الحادثة إلى مستشفى رمبام بعد أن أصيبت بأضرار في منطقة الحوض والفخذ اليمين ومن ثم تم إدخالها لقسم علاج العظام حيث خضعت لعملية جراحية وتثبيت الكسر ولكنها اخذت تعاني من صعوبات بالتنفس. وقد تم نقلها لاحقًا لقسم الأمراض الباطنية حيث تدهورت حالتها الصحية وخلال شهر ونصف من وقوع حادثة السقوط على الشارع توفيت في المستشفى.

وقد ارفق المحامي سامي ابو وردة مع الدعوى تقريرًا طبيًا أعده طبيب اختصاصي والذي قام بفحص ومعاينة الحادث وقرر أن هناك صلة بين الكسر الذي أصيبت به المرأة نتيجة السقوط على الشارع، ،" الحاجة لإجراء العملية، التعقيد نتيجة التهاب الرئات عقب العملية الجراحية، المكوث المتواصل في المستشفى والمضاعفات نتيجة الجرثومة التي إصابتها في أروقة المستشفى والتي استوجبت علاج عبر إجراء عمليات جراحية ومكوث متواصل ".

وأشار المحامي سامي ابو وردة، أن هذه الحادثة  تعتبر حالة نادرة والتي تدور حول سقوط على الشارع نتيجة خطر والذي يقع ضمن مسؤولية السلطة المحلية، وينتهي بصورة صعبة بوفاة المصابة، سيما وأن هذه الحوادث تنتهي بشكل عام بإصابات طفيفة ، متوسطة أو صعبة. واضاف المحامي سامي ابو وردة قائلًا " من المهم أن يعرف كل من يتعرض لإصابات نتيجة وجود خطر على الطريق، أن هناك إمكانية أمامه برفع دعوى والحصول على تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت به".