في بيان صادر عن مبادرات ابراهيم جاء فيه ما يلي: "يظهر تقرير رصد حالات الضحايا الذي أجرته جمعية مبادرات إبراهيم الى أنه منذ بداية العام، كانت أجيال معظم الضحايا دون سن الثلاثين 30 عاما (68- ما يعادل 59.6 بالمئة). كما وأن 7 ضحايا كانوا تحت سن 16 عامًا، وأصغر الضحايا كان الطفل فارس هيب من الناصرة والبالغ من العمر عامين فقط. في معظم الحالات ( 100, ما يعادل87 بالمئة) قتلت الضحية بسلاح ناري. من بين 113 ضحية, 13 هن نساء".

بيانات بالأرقام:
 وصل عدد الضحايا في عام 2022 الى 115; وفي عام 2021 كان العدد 126 ضحية, في عام 2020 كان 96, في عام 2019 كان 89 وفي 2018 وصلت اعداد الضحايا الى 71 ضحية.
111 عربيا-فلسطينيا مواطني اسرائيل, 4 من ساكني الدولة وغير المواطنين بها فقدوا حياتهم، كما فقد 5 مواطنين حياتهم على يد الشرطة.
 69 من الضحايا كانوا دون سن 30 (شامل). 7 ضحايا كانوا تحت سن 16. أصغر ضحية كانت بعمر سنتين، واكبرهم كان بعمر 77.
 100 من الضحايا قتلوا رميًا بالرصاص.
 22 (19.1 بالمئة) من الضحايا كانوا من المدن المختلطة.
 24 (20.9 بالمئة) من الحالات فقط، تم فك لغزها.
 41 (35.6 بالمئة) من الضحايا يعيشون في منطقة الجليل, 32 (27.8 بالمئة) من المثلث, 22 (19.1 بالمئة) من المدن المختلطة, 16 (13.9 بالمئة) من النقب و4 (3.4 بالمئة) من القدس الشرقية.

تنتهي سنة 2022 مع رقماً قياسياً في عدد الاطفال الذين فقدوا حياتهم في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي. يشير هذا الرقم، الى جانب حادثة إطلاق النار على خيمة عزاء، وإطلاق نار في وضح النهار في مراكز المدن والاحياء السكنية، الى تجاوز كل الخطوط الحمراء. المواطنون العرب في اسرائيل يعيشون دون الشعور بالأمان الشخصي. لا تزال هذه الظاهرة المشكلة الأصعب التي يواجهها المجتمع العربي في اسرائيل. في الوقت ذاته، هناك تباطؤ في زيادة عدد الضحايا مقارنة بالسنوات السابقة.
آملين أن يكون هذا التباطؤ نتيجة عمل أكثر إصرارًا وفعالية من قبل الحكومة، ولا سيما من قبل وزارة الأمن الداخلي ضمن مشروع "المسار الآمن"، وكذلك من قبل الشرطة. كجزء من مشروع "مسار آمن" تم إنشاء حوار ثقة بين القائمين على البرنامج وقياداته وقادة الجمهور العربي، وهذا شرط ضروري للنجاح في مكافحة هذه الظاهرة. بدون ثقة بين الوزارات الحكومية والشرطة وبين الجمهور، لن يكون من الممكن إحداث تغيير.
في الوضع السياسي الحالي، تواجه الشرطة تحديًا مزدوجاً ومتعددا لكسب ثقة الجمهور. عندما يكون الوزير المسؤول عن الشرطة عنصريًا واضحًا ويطالب بسلطات واسعة لاستخدام القوة، فإن الشك ينشأ بين الجمهور وبالتالي سيتعين على الشرطة التصرف بطريقة حساسة تجاه المواطنين العرب.
مع ذلك، أن الأسس التي تم وضعها في العام الماضي هي أسس جيدة للعمل، ولا بد من استمرار الخطط التي بدأت بالفعل: الخطة الحكومية لمكافحة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي (549) بما في ذلك خطة عمل برنامج "مسار آمن"، وبرنامج إعادة تأهيل الأسرى والتعليم ضد العنف. كما أن تجند السلطات المحلية والقيادات تساهم كثيراً في الحد من الظاهرة: في ام الفحم على سبيل المثال، كان هناك 11 ضحية في عام 2021، بينما في السنة المنتهية 2022 كان 3 ضحايا. يعود الفضل في ذلك الى العمل الجاد والجهيد الذي تم انجازه في المدينة في تلك الفترة. بالمقابل، ارتفع عدد القتلى في النقب من 10 ضحايا في العام 2021 الى 16 ضحية في العام 2022 , مما يشير الى أزمة شديدة في منطقة النقب مقارنة مع السنوات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الوزارات الحكومية الاستمرار في معالجة العوامل العميقة المسببة للعنف والجريمة، كما جاءت في الخطة الحكومية رقم 550 للحد من الفوارق الاقتصادية في المجتمع العربي. لضمان تغيير حقيقي، يجب استخدام الميزانيات المخصصة حتى الشاقل الأخير".