صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير". ويقضي القانون الذي صودق عليه بأن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة سياسة الشرطة وتحديد سياسة تحقيقات الشرطة.

وأيد القانون 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا. وينص القانون على أن الشرطة خاضعة لإمرة الحكومة. واعتبر بن غفير بعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة أنه "صنعنا تاريخا من أجل دولة إسرائيل، ومن أجل الأمن في الشوارع". وهذا رابع قانون يطرحه الائتلاف يصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة، غدا.

إلا أن هدف بن غفير الأساسي من هذا القانون هو منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب.

وصادق الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، على تجزئة مشروع القانون إلى قسمين، بحيث تم تأجيل التصويت على بنود في مشروع القانون تتعلق بإخضاع المفتش العام للشرطة لوزير الأمن القومي والحكومة وتمكين الوزير بتوجيه سياسة بخصوص استمرار متابعة ملفات، إلى ما بعد تنصيب الحكومة.

وبعد المصادقة على "قانون بن غفير"، قدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا وطالبت بشطبه، وأكدت أنه يستهدف بشكل بالغ مبادئ ديمقراطية أساسية.

وصادق الكنيست، أمس، بأغلبية 63 مقابل معارضة 53، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، بحيث يسمح بتعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم إدانته بتهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وتعيين وزير في وزارة الأمن إلى جانب وزير الأمن ويكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، وسيتولى هذا المنصب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

بعد المصادقة على القانون، قال بن غفير معقبا :" قمنا بعمل تاريخي "، وشكر أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد، فيما صرخ أعضاء كنيست من المعارضة الجديدة ( الائتلاف الحالي برئاسة لابيد ) :" يا للعار ".

وشهدت الجلسة جدالا ومواجهة ، بين عضو الكنيست اوفير كاتس ( رئيس اللجنة البرلمانية ) وعضو الكنيست يوآف كيش ( رئيس اللجنة المنظمة ) وبين ممثلي المستشارة القضائية للحكومة .
قال عضو الكنيست يوآف كيش رئيس اللجنة المنظّمة :" سمعت هنا من الاستشارة القضائية للحكومة أقوالا تهين هذا البيت " .
وتابع : " غير مقبول ان تخرج مساء السبت توجيهات : نحن نعارض القانون ، في وقت لم يتم فيه بعد إعطاء رقم للقانون ، أنتم تعرفون كيف يتم سن القوانين فكيف تعارضون مثل هذا الاجراء ؟ حسب رؤيتي فان هناك توجه سياسي وأطلب من مكتب المستشارة القضائية الحكومة ان توضح كيف قررت ان تعارض نص القانون قبل ان يكون موجودا أصلا مثل هذا النص " .

بدوره رد نائب المستشارة القضائية للحكومة جيل ليمون بالقول : " انتم تنزعون الشرعية عن الاستشارة القضائية للحكومة. القول بان هناك دوافع سياسية هو قول خطير ، المستشارة القضائية للحكومة المحامية جالي بهراف ميارة هي مستقلة ، مهنية ومحاولة اسكاتنا لن تنجح " .

وقال رئيس للجنة عضو الكنيست أوفير كاتس : " حاليا ، قلتم للحكومة المنتهية ولايتها نعم على كل شيء ، الم يكن من المناسب ان تقولوا بانه ليس لديكم موقف من اقتراح القانون قبل ان يتم عرضه بدل التصريح بانكم تعارضوه " .

وأضاف رئيس اللجنة معقبا على ادعاء أعضاء من المعارضة بانه تم المس بالمستشار القضائي : " مسموح ان ننتقده ، لم يمس به احد بل قمنا بانتقاده " .