أكدت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني رفضها الشديد واستنكارها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وقالت الهيئة أن القرار قائم على معلومات مغلوطة وأخبار مزيفة ومسيئة، دأبت على نشرها وترويجها جهات وأشخاص، من أجل قلب الحقائق وممارسة الازدواجية والتضليل، والفتنة والتحريض، والإساءة لسمعة مملكة البحرين.

وأعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ أسفها لانسياق البرلمان الأوروبي خلف روايات أطراف أحادية الجانب، دون التواصل مع ممثلي الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في مملكة البحرين، وهو ما يشدد عليه المجلس النيابي ومؤسسات الدولة لبيان الحقائق وكشف المغالطات.

ورأت أن مثل هذه القرارات المستندة للمعلومات غير الدقيقة، والإمعان في تجاهل المعلومات الواقعية، يعد تجاوزا في العلاقات والتعاون، وإساءة للمصالح المشتركة، وإخلالا بمبادئ وقيم حقوق الإنسان التي تعد من الثوابت الراسخة في مملكة البحرين، ثقافة وممارسة.

وشددت الهيئة على أهمية احترام القانون في كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبما يخالف الأسس والقواعد الدولية والبرلمانية.

وأكدت أن ما ورد في بيان وزارة الخارجية البحرينية بخصوص المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، والإجراءات القضائية والقانونية التي تمت، حيال التهم التي صدرت الأحكام بشأنها، والمتعلقة بـ"الخيانة والمساس بأمن الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية"، هي أحكام وإجراءات قانونية لا يمكن السماح لكائن من كان بأن يقحم نفسه فيها.

كما أكدت هيئة المكتب أن المنظومة الحقوقية الإنسانية، الشاملة والحضارية في مملكة البحرين، تمضي قدما بكل ثبات وتطور، وتواصل في تحقيق الإنجازات والتقدم، والالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتعزيز وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضي مملكة البحرين.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية