أفادت وسائل إعلام تونسية بأن القضاء أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، من بينهم معتمد سابق ومسؤول أمني سابق.
كما قرر قاضي التحقيق تحجير (حظر) السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث (التحقيقات) والاستنطاقات في ملف القضية، حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا، بينهم شخصيات إعلامية معروفة وشخصيات سياسية ووزير سابق.
وفي وقت سابق أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 20 شخصا، من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون ومسؤولون أمنيون.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن البحث (التحقيق) يتعلق بـ"جرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".
[email protected]
