أغلقت النيابة المصرية ملف أزمة فيديو فتاة الشرقية المحمولة على الأعناق وسط احتفال جمع الناس بها، وهي تلوح وسط هتافات "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".

وقالت النيابة المصرية إنه "بسؤال الفتاة ووالدها وعمها قرروا أنها قد تزوجت الخميس الماضي ثم طردها زوجها اليوم التالي من مسكن الزوجية بدعوى عدم عذريتها، مما دفع والدها إلى طلب توقيع الكشف عليها بالمستشفى العام فتبين ثبوت عذريتها، واحتفى الأهالي بها لذلك".

وأكد المذكورون في أقوالهم بمحضر الشرطة أنهم قد "تراضوا عرفيا مع زوج الفتاة، بينما تمسك زوج الأخيرة وذووه في المحضر بأنّه تأكد موضعيا ليلة الزفاف أن الفتاة ليست عذراء، فأبلغ والدها ثم تراضيا عرفيا عقب ذلك".

وأُرفق بالمحضر صورة من التقرير الطبي المتداول بالمقطع المرصود بمواقع التواصل الاجتماعي، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيقات.  

إذ استمعت لشهادة الفتاة ووالدها، والتي اختلفت كلية عما قرراه بمحضر الشرطة إذ قررا أن الفتاة عقب عقد قرانها عرفيًّا بموافقتها وموافقة والدها وتحرير الأخير عقدًا بذلك، انتقلت مع زوجها لمسكنهما، ونشبت هناك خلافاتٌ زوجيَّةٌ عاديَّةٌ بينهما أدَّتْ لانفصالهما وتمزيقِ عقد القران، ثم تدخل الأهالي للتراضي عرفيّا فيما بينهما وإنهاء الزيجة.

وأكدت الفتاة ووالدها في التحقيقات أن زوج الأخيرة لم يدخل بها ولم  يلمسها، وأنها لم تتعرض من ذلك لأي خطر، ونفيا ما قرره الزوج بمحضر الشرطة من تبينه موضعيا عدم عذريتها، ولم يتهما أحدا بأي اتهام.

وبررت الفتاة ووالدها توقيع الكشف الطبي عليها بدعوى شعورها بآلام في عضوها التناسلي لا علاقة لها بالزيجة، كما بررا أن احتفال الأهالي بها كان قد حدث دون أسباب واضحة يعلمانها، وأن الأمر لا يتعدى لدى الأهالي سوى سوء تفاهم لديهم لاعتقادهم بعدم عذريتها.

كما سألت النيابة العامة زوج الفتاة وعمها وعم زوجها فأكدوا ذات الأقوال، كما أكد الزوج أن يده لم تطل الفتاة، ولم يكشف حتى عن جسدها، منكرا ما قرره في محضر الشرطة.

وبناء على هذا فإن النيابة العامة تؤكد أن الواقعة على هذا النحو، ووفق الثابت في التحقيقات حتى تاريخه، لا تشكل في حُكم القانون جريمة معاقبا عليها يمكن إسنادها لزوج الفتاة أو والدي الزوجينِ، إذ لم يثبت بها مواقعة الزوج الفتاة، أو حتى هتكه عرضها باستطالته جسدها باعتبارها طفلة، كما لم تثبت في حق والدها جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا.