اضطرت بلدية حيفا  الى دفع مبلغ 300 الف شيكل لشاب في منتصف العشرينات من العمر، كان قد تعرض لحادث قبل حوالي ست سنوات اثناء ركوبه دراجته الهوائية مما ادى الى اصابته بإصابة  بالغة بيده بعد سقوطه نتيجة مواجهته عائقًا خطيرًا على الشارع.                                                                                                

وكان المدعي قد توجه بدعوى للمحكمة بواسطة المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الاضرار الجسدية، ضد بلدية حيفا التي وقعت الحادثة في نطاق نفوذها، حول ما تم تعريفه في الدعوى بأنه "طريق وعر وغير آمن".                                                                                                                       

وجاء في سياق الدعوى ان المدعي كان قد توجه لقسم استقبال المرضى في المركز الطبي "رمبام" وتبين بعد خضوعه للفحوصات انه يعاني من تهشم نتيجة كسر باليد مما استدعى اجراء عملية ترميمية في اليد المصابة، ولاحقًا توجه للمركز الطبي مرة اخرى نتيجة اورام والآم شديدة واجتاز سلسلة من علاج الفيزوترابيا، وحسب اقواله لم يكن باستطاعته ممارسة أي نوع من العمل لمدة حوالي الشهرين.                                     

وجاء في الراي الطبي الذي ارفق مع الدعوى والذي اعده اختصاصي في جراحة العظام، ان المدعي يعاني من عجز طبي دائم بنسبة %20 بعد ان خضع لعملية جراحية  في المعصم. بالاضافة الى عجز طبي بنسبة %10 اضافية نتيجة بقاء ندبة قبيحة المنظر.                                                                               

هذا وقد توصل الجانبان لاتفاقية تسوية بعد ان اجريت مفاوضات بين محامي الطرفين, اتخذ قرارًا تدفع بلدية حيفا بموجبه للمدعي وبدون ان تعترف بالمسؤولية، بواسطة شركة التامين "ايالون"  مبلغ 300 الف شيكل تشمل اتعاب المحامي.                                                                                              

وعقب المحامي سامي ابو وردة على هذه القضية بالقول ان هناك سبب وجيه لتقديم دعوى ضد السلطة المحلية او الجهة المسؤولة عن صيانة أي منطقة تقع فيها حوادث من هذا القبيل وكذلك حوادث سقوط او اصابات اخرى في المناطق العامة التي تقع ضمن نطاق مسؤولية السلطة المحلية والتي تقع عليها مسؤولية صيانة المناطق العامة بشكل جيد وكذلك ازالة العوائق او اصلاح كل أي عقبة أمان.