أصدرت الشرطة الإيطالية يوم الخميس 18 مذكرة توقيف بحق إيطاليين وتونسيين متهمين بتشغيل مسار لتهريب المهاجرين بالقوارب السريعة، بين الساحل التونسي وموانئ صقلية.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهم يزعم أنهم طلبوا دفع 3000 إلى 5000 يورو (3100 إلى 5200 دولار) نقدا لكل شخص، وكدسوا القوارب بـ10 إلى 30 راكبا في المرة الواحدة، وحصلوا على 30 ألف إلى 70 ألف يورو لكل رحلة تستغرق أربع ساعات.

وبدأ التحقيق في هذه الوقائع في فبراير 2019 بعد أن شاهد صياد بميناء جيلا في صقلية قاربا من الألياف الزجاجية بطول 10 أمتار بمحركين بقوة 200 حصان، واكتشف المحققون أن القارب قد سُرق قبل 10 أيام في كاتانيا بصقلية.

وصدرت مذكرات اعتقال بحق 11 تونسيا وسبعة إيطاليين، ويواجهون تهما بـ"التهريب غير المشروع عبر الحدود لأكثر من خمسة أشخاص، مع اقتران هذ التهم بالظروف المشددة المتمثلة في المعاملة غير الإنسانية وتعريض حياة المهاجرين للخطر وارتكاب جرائم من أجل الربح".

وتم سجن زوجين تونسيين بالفعل بتهمة الاتجار بالبشر بعد الكشف عن أنهما العقل المدبر المفترض لهذه الجريمة.

كما اتُهم تونسيان مقيمان في صقلية بإدارة الأموال، بينما يزُعم أن خمسة إيطاليين دبروا سكنا للمهاجرين، ونقل المهربين من وإلى الموانئ.

كما استهدفت مذكرات التوقيف أربعة مهربين مزعومين آخرين، إيطالي وثلاثة تونسيين، وأربعة تونسيين أقاموا صلات مع المهاجرين في شمال إفريقيا.

وتستهدف مذكرات التوقيف صاحب مزرعة صغيرة بها مطار خاص يُزعم أنه كان بمثابة قاعدة للعملية، واتهم المزارع بتقديم أوراق توظيف لبعض المتهمين التونسيين لإضفاء الشرعية على وجودهم في إيطاليا.

المصدر: أ ب