قال العاهل الاردني عبدالله الثاني، إن الأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كان وما زال وسيبقى على مواقفه الداعمة لها، ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل.

وأضاف العاهل الأردني، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر: "يواصل الأردن القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز، الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولابد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتسباتنا الوطنية".

وأكد العاهل الاردني أن هذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، "التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف: "التزاما بمسؤوليتنا التاريخية، التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

ولفت العاهل الأردني إلى أن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة. "ولأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي" .

وتابع قائلا: "الأردن قطع شوطا مهما في إرساء القواعد لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل.. رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات هي معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة".

وأشار إلى أن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه.

وأضاف أن هدف مسار التحديث الاقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد.

وأكد أن التحديث السياسي والاقتصادي لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية.