استنكرت "الخارجية اليمنية" التابعة للحوثيين موقف مجلس الأمن الأخير واصفة إياه بمحاولة للتلاعب بالحقائق. كما رفضت اتهام صنعاء بتشكيل تهديد لعملية السلام في اليمن وللأمن البحري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أنه "بالرغم من أن صنعاء قد اتخذت خطوات وإجراءات رسمية معلنة بتوضيح موقفها للعالم في وقت سابق وتواصلت مع كل الدول والشركات النفطية وتلك الناقلة للنفط، بأنها لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني في إطار حدودها المعترف بها دوليا، تكون بذلك اضطلعت بمسؤوليتها التي كفلها الدستوراليمني والقانون الدولي في الدفاع عن سيادة البلاد والحفاظ على مصالح وثروات الشعب اليمني من أي نهب أو تجاوزات".

ودعت مجلس الأمن، إلى "فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في سياقها الصحيح دون أي تأويل، وأنها لم تكن رسالة عدوانية أو هجومية في وسط البحر أو مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية اليمنية، وموجهة لردع من سولت لهم أنفسهم الاستمرار في نهب وسرقة ثروات اليمن النفطية والطبيعية".

وأكدت أن "صنعاء ما تزال جادة في التوجه نحو السلام العادل والمشرف، وأنها تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وجددت وزارة الخارجية دعوتها لمجلس الأمن لـ"تقصي حقائق الأمور وعدم الانجرار لاستخدامه كمجلس لمصالح دول محددة ونافذة، وأن يكون مجلسا للأمن لكل دول العالم للاضطلاع بمسؤولياته وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين