دعوى الاهمال الطبي التي رفعتها ارملة مريض توفي بعد مضي ساعتين على خضوعه لعملية جراحية، ضد دولة اسرائيل وخدمات صحية شاملة، انتهت بالتوصل لإتفاقية تسوية والمصادقة عليها من المحكمة، والتي تقضي بإلتزام الاطراف المدعى عليها بدفع تعويض مالي بقدر مليوني شيكل للمدعية.                                                                                    هذا وجاء بالدعوى التي قدمها المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الاضرار الجسدية والاهمال الطبي، بان الطاقم الطبي الذي اجرى العملية الجراحية لم يقم بتشخيص حالة المريض (47) بانه يعاني من رجفان بطيني ولم ياخذ ذلك بالحسبان. اثناء اجراء العملية الاختيارية لاستئصال البواسير، الامر الذي ادى الى وفاة المريض نتيجة الاهمال الطبي من قبل اطباء صندوق المرضى-خدمات طبية شاملة الذين تخلّفوا عن معالجة فقر الدم لدى المريض  ولم يحولوه للعلاج رغم انه اشتكى من شعوره بالضعف والام في الصدر، ورغم وجود توصية سابقة من المركز الطبي "رمبام" بوجوب القيام باستفسار عن حالة القلب، الا ان طبيبة العائلة لم تعمل وفق هذه التوصية، ونتيجة ذلك وصل في حينه المريض لاجراء العملية في المركز الطبي "بني تصيون" وهو يعاني من مشاكل قلبية وفقر دم صعب للغاية.                                                                                     

وتطرق المحامي سامي ابو وردة، في سياق الدعوى ايضًا، الى اخفاقات المركز الطبي "بني تصيون" الذي اجريت فيه العملية الجراحية، وادعى ان الطبيب المسؤول عن عملية التخدير لم يجري استفسار ولم يسال اذا كانت هناك مشاكل قلبية لدى المريض، وفي نموذج الاسئلة الذي تمت تعبئته لا توجد اجوبة على الاسئلة التي تتعلق بامراض القلب. هذا وكان المحامي سامي ابو وردة قد ارفق مع الدعوى رايًا طبيًا اعده اختصاصي والذي اشار فيه الى ان موت المريض جاء نتيجة سلسلة من اجراءات طبية تميّزت بالاهمال.                               وبعد تقديم الدعوى توصلت اطراف القضية لاتفاقية تسوية تستلم المدعية بموجبها مليوني شيكل الا ان الطرفين المدعى عليهم لم يتوصلا لاتفاق بينهم حول نسبة التعويض التي سيدفعها كل طرف من المبلغ المتفق عليه بناءً على اتفاقية التسوية، وفي نهاية الامر اتفق الطرفان تقاسم دفع مبلغ 1.6 مليون شيكل بالتساوي بينهم، واختلفوا على ما تبقة من مبلغ التعويض أي 400 الف شيكل، مما جعل المحامي سامي ابو وردة بتقديم دعوى اخرى لمحكمة الصلح في حيفا، وهناك ادعى صندوق المرضى خدمات طبية شاملة بانه يجب تحميل الدولة مسؤولية دفع ما تبقى من المبلغ بادعاء ان المريض لم يتعاون مع اطباء الصندوق في حينه. ومن جانب اخر، فقد ادعت الدولة التي مثّلت االمركز الطبي بان كتاب التحويل الذي ارسل للمركز الطبي من صندوق المرضى لم يظهر وضع المريض الطبي بشكل كامل، ولم تكن هناك اشارة بانه اشتكى من الام بالصدر وضيق بعملية التنفس اثناء بذل الجهد.                                                                                                                        

هذا واصدرت قاضية المحكمة، القاضية نسرين عدوي-خضر، قرارًا يدفع صندوق المرضى نسبة %15 من المبلغ  بينما تقوم الدولة بدفع ما تبقى من المبلغ المتنازع عليه.