انتهت جلسة المحكمة العليا في القدس للنظر في طلب لجنة الانتخابات المركزية بشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ومنع الحزب من خوض الانتخابات ، وسيتم الإعلان عن القرار يوم الأحد القادم

ومثل التجمع طاقم محامين من مركز عدالة برئاسة رئيس المركز المحامي حسن جبارين.

لمشاهدة جلسة محكمة الاستئناف على شطب التجمع ببث مباشر

عدالة في جلسة العليا ضد طلب شطب التجمع: لا أساس قانوني للشطب، هذا الطلب سياسي بحت

وصل بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي :"عقدت المحكمة العليا، اليوم الخميس، جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة ضد طلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب التي تخوض الانتخابات.
بحسب ما ورد في الالتماس، وكذلك في موقف المستشارة القضائية للحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية وكررته أمام المحكمة، لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي، وفي حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو "دولة كل مواطنيها"، الذي يطالب بالمساواة الكاملة في البلاد وعدم التمييز المجحف ضد العرب.
وخلال الجلسة، قالن المحامي د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة الذي مثل حزب التجمع، إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".
وتابع: "لم يحدث يومًا أن تم شطب ترشح حزب بسبب طرحه السياسي، خاصة إذا تمت مناقشة هذا الطرح أكثثر من مرة في لجنة الانتخابات وأمام المحكمة العليا، ولهذا يجب رفض طلب الشطب على الفور".
وكان حزب "أناحنو" صاحب طلب الشطب، قرر اليوم بطريقة غير قانونية تقديم ما زعم أنه "أدلة جديدة" للنقاش في المحكمة العليا واعترف محاميهم بأن لهم أهدافًا خفية لهذه الخطوة، طلب مركز عدالة عدم نقاشها والتداول فيها لأنه تم تقديمها صباحًا ولا يمكن النظر فيها والرد عليها، وهذا غير مقبول ومخالف للأعراف في المحكمة العليا. وتم توبيخ محامي مقدمي طلب الشطب تصرفهم بهذه الطريقة.
وكذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا موبخة محامي حزب "أناحنو" إن "الطلب المقدم لا يحمل أدلة جديدة لم يتم التداول فيها في السابق، وما تم تقديمه غريب من جهة ومقتضب وغير واضح من جهة أخرى". وسيصدر القرار النهائي يوم الأحد المقبل. 

وكانت قد قررت لجنة الانتخابات المركزية، الخميس الماضي، شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي وعدم شطب القائمة العربية الموحدة، التي مثل كلتاهما المحاميان عدي منصور ود. حسن جبارين من مركز عدالة، بعد تصويت سياسي واضح لا علاقة له بالأدلة والمواد القانونية التي قدمت.

وجاء التصويت على عدم شطب القائمة العربية الموحدة بواقع 14 صوتًا ضد الشطب مقابل 0 مع الشطب، وخروج العديد من أعضاء لجنة الانتخابات خارج القاعة، بعد مزاعم تربطها بالإرهاب من قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية.

وقال التجمع إن "قرار الشطب قرار عنصري سياسي بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم حقًا هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله التجمع، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل منذ نحو 20 عاما لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس".

وأكد التجمع على أن "المستوى السياسي في إسرائيل وغيره من صناع القرار لم ينفكوا يحاولون تفصيل وهندسة قيادات سياسية للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على مقاسهم ووفق ذوقهم، لا يرغبون بمن يمثل صوت الناس المتحدي الذي يقول لا للعنصرية ولا للتفرقة، يؤلمهم فضح عنصريتهم وتعرية كذبة الديمقراطية التي يعيشونها، وبالتالي يعتقدون أنه بإمكانهم إسكات صوت الناس".

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي هذه المحاولة على أنها حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة التجمع ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكن "نحن واثقون، بغض النظر عن قرار المحكمة، أن صوت الناس لا يشطب".

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية منعت التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".