أثار مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين لتأسيس حكم مدني جديد جدلا واسعا في البلاد، لاسيما وأنه "لامس خطوطا حمراء حددها الجيش".
وتتضمن المسودة ما ينظر إليه على أنه تجاوز لخطوط الجيش التي حذر من تجاوزها، إذ اقترحت المسودة وضع القوات النظامية تحت سلطات المدنيين، إضافة إلى إنشاء مجلسين للدفاع والأمن برئاسة مدنية.
وقبيل الإعلان عن مسودة الدستور التي أعدت بتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في الخرطوم، أعلنت دول البعثة ودول غربية تأييدها أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وفرنسا، ودعت تلك الدول القوى السودانية للالتفاف حول تلك المسودة، ورأت فيها مخرجا من الأزمة السياسية الراهنة.
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو كان له موقف مشابه، إذ رحب بالخطوة ليزيد التكهنات بشأن خلافاته مع الجيش السوداني، خاصة وأن الرجل سبق وحالف الجيش في عدم تأييد مبادرة أهل السودان التي رحبت بها القوات المسلحة السودانية.
[email protected]
