رفضت مصر، التي تستضيف قمة المناخ المقبلة هذا العام، تقارير منظمة حقوقية قالت إن "السلطات فيها تقيد نشاط المناخ".

وفي التفاصيل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "قيود الحكومة المصرية قد ترقى لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وتثير الشكوك حول قدرتها على تلبية أبسط التزامات المناخ"، في حين تم بناء التقرير على مقابلات مع أكثر من 12 أكاديميا وعالما وناشطا.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن "التقرير مضلل"، ونشره يحقق "نتائج عكسية"، حيث أن البيان رد على شهادات بأن بعض المنظمات المحلية واجهت صعوبة في تسجيل منظماتها غير الحكومة نتيجة للقوانين الصارمة المتعلقة بكيفية تأسيس الجمعيات الأهلية وتسجيلها، إذ أنه يمكن للجماعات المسجلة لدى الحكومة فقط أن تطلب الاعتماد والمشاركة في قمة المناخ كوب 27 التي ستقام بمدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر في نوفمبر.

وأوضح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، قائلا: "من المؤسف إيجاد مثل هذه المغالطات والمزاعم في أحدث تقارير "هيومن رايتس ووتش" بشأن مشاركة الجماعات البيئية في كوب 27..التقرير مبني على شهادات مصادر مجهولة وتزعم جماعات غير محددة وجود عراقيل محتملة أمام مشاركتها في المؤتمر".

وتابع: "من المؤسف ومما يأتي بنتائج عكسية إصدار مثل هذا التقرير المضلل في وقت يجب أن تتضافر فيه كل الجهود لضمان انعقاد مؤتمر كوب ناجح يضمن تطبيق التزامات المناخ العالمية"، حيث جاء هذ البيان ردا على طلب التعقيب عبر البريد الإلكتروني، كما كان مناسبة نادرة تناولت فيها السلطات المصرية تقريرا منتقدا من "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك.

المصدر: "أ ب"