- أظهرت مسودة دراسة أجرتها الأمم المتحدة من المقرر الموافقة عليها هذا الأسبوع أن الوقت ينفد أمام القوى العالمية لخفض استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري عالية التلوث والبقاء تحت المستويات المتفق عليها للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وسيجتمع مسؤولون حكوميون وكبار علماء المناخ في برلين من السابع وحتى الثاني عشر من أبريل نيسان الجاري لمراجعة المسودة التي تقع في 29 صفحة والتي تقدر أيضا أن التحول الضروري الى مصادر الطاقة منخفضة الكربون سيكلف ما بين اثنين وستة بالمئة من إنتاج العالم بحلول 2050.

وتقول الدراسة إنه سيتعين على الدول أن تقلص بشكل كبير انبعاثاتها التي لا تزال مرتفعة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري للحفاظ على تعهدات قرابة 200 دولة في عام 2010 بتقليص الاحتباس الحراري بأقل من درجتين مئويتين.

وتظهر تقارير للأمم المتحدة أن درجات الحرارة ارتفعت بالفعل بواقع نحو 0.8 درجة مئوية منذ عام 1900 ومن المقرر أن تتجاوز حاجز الدرجتين المئويتين إذا ظل الحال على ما هو عليه خلال العقود المقبلة.

وقال يوهان روكستروم الخبير في المخاطر التي يتعرض لها كوكب الأرض من الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر "الوقت ينفد بسرعة شديدة أمام تحقيق هدف الدرجتين المئويتين."

وقال لرويترز "الجدل يتحول إلى (ربما بإمكاننا التكيف مع الدرجتين المئويتين وربما ثلاث أو أربع)" ولم يشارك روكستروم في وضع دراسة الأمم المتحدة.

وأفادت تقارير الأمم المتحدة أن مثل هذه الزيادة في درجات الحرارة قد تؤثر بشدة على امدادات الغذاء والمياه وتؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن اصلاحها مثل ذوبان الجليد في جرينلاند.

وتحدد مسودة الدراسة التي أطلعت عليها رويترز طرقا لخفض الانبعاثات وتعزيز مصادر الطاقة منخفضة الكربون والتي تشمل الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة المائية والشمسية والنووية بالإضافة للأنواع النظيفة من الوقود الأحفوري التي يمكن التخلص من انبعاثاتها بجمعها ودفنها في باطن الأرض.

وسوف تفتتح مؤسسة ساسكاتشيوان باور الكندية محطة لانتاج الكهرباء بالفحم بكلفة 1.35 مليار دولار في وقت لاحق هذا العام تنتج مليون طن من ثاني اوكسيد الكربون سنويا وهي أول منشأة من نوعها تقوم بجمع انبعاثاتها وتخزينها.

وأشارت الدراسة الى أن مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثلت 17 في المئة من الإمدادات الإجمالية للطاقة العالمية في 2010. ووفقا لمعظم التصورات المطروحة ينبغي زيادة هذه النسبة إلى ثلاثة أمثالها - لتصل إلى 51 في المئة - أو أربعة أمثالها بحلول 2050.