انطلق ظهر اليوم السبت، مؤتمر المجلس العام للحركة العربية للتغيير، في قاعة ميس الريم  في بلدة عرعرة -المثلث، وذلك لانتخاب قائمة العربية للتغيير.

وافتتح برنامج أعمال المجلس العام عند الساعة 11:00 ، تلاه قراءة البيان السياسي وكلمات لرئيس الحزب والأمين العام للحزب والسكرتير التنظيمي .

وفي كلمته، أعلن النائب أسامة السعدي عن سحب ترشيحه من المقعد الثاني في قائمة العربية للتغيير، في خطوة مفاجئة وغير متوقعة وبالتالي لن يتواجد في الكنيست القادمة.

وقوبل اعلان السعدي برفض من أعضاء ونشطاء الحزب، وتوقفت أعمال المؤتمر بمحاولة لاقناع السعدي العدول عن قراره.

اثر ذلك أعلن النائب السابق وائل يونس عن سحب ترشيحه عن المقعد الثاني بالعربية للتغيير احتجاجا على قرار النائب اسامة السعدي بسحب ترشيحه. واتخذ المرشح على المقعد الثاني ماهر نمر حسين، أيضًا سحب ترشيحه من المقعد الثاني احتجاجا على قرار النائب أسامة السعدي.

وكان قد صرّح النائب أسامة السعدي خلال الكلمة التي ألقاها:"الجبهة تصرّح بأنها تريد الحفاظ على القائمة المشتركة من جهة، لكنها من جهة أخرى تريد 4 مقاعد من المقاعد الستة الأوائل! أي مشتركة هذه؟!.. أمّا حزب التجمع فأطلق تصريحات حول تيار ثالث وبرنامج سياسيّ جديد ليصل بنا النقاش الى صدام حاد في الوقت الذي تعبت فيه جماهيرنا العربية من خلافات الأحزاب ونلمس حالة الاحباط الكبيرة في الشارع! من يدفع الثمن؟".

وتطرق السعدي من خلال كلمته أيضًا الى القائمة العربية الموحدة والنهج الذي تتبعه، وقال:" الموحدة دخلت للائتلاف الحكومي وتحتفل بإقامة مدرسة في النقب والتي أساسا اخذت الموافقة عليها من أيام عمل النائب سعيد الخرومي رحمه الله!.. لقد نجحنا بحصد ميزانيات بالمليارات سابقًا وأقمنا مدارس ومشاريع بدون تنازلات كالتي تقدّمها الموحدة اليوم".

هذا، وأعلن عضو المكتب المكتب السياسي في العربية للتغيير المحامي أحمد دراوشة في المجلس العام أنّه:"في أعقاب الانسحابات عن المقعد الثاني وبقاء المقعد بدون مرشحين، وعدم تراجع النائب أسامة السعدي عن سحب ترشيحه، تم احالة الموضوع للمكتب السياسي، المخوّل دستوريا، وقرّر المكتب السياسي التالي: "التوصية أمام المجلس العام باحالة موضوع الترشيحات للأماكن الخمسة الأولى للجنة المركزية للبت في الموضوع على أن يتم اقرار التوصية في المجلس العام بالتصويت. وعليه، فإنّ التصويت سيكون بموافق على التوصية أو ضدها".

وقال النائب احمد الطيبي: "ان النائب أسامة السعدي، بقي عند موقفه بعدم الترشح رغم محاولات زملائه في المكتب السياسي وتوجهات من خارج العربية للتغيير. وعليه فإن هناك توصية بأن يتم إحالة كل عملية الترشيحات إلى اللجنة المركزية للبث فيها، لكن هذا يحتاج إلى موافقة المجلس العام، لذلك سنجري تصويتا على هذه التوصية بنعم او لا. وانا أوصي بأن يتم التصويت على هذه التوصية".
وأضاف الطيبي: "ان هناك إجماعًا في المكتب السياسي واللجنة المركزية بعدم قبول سحب ترشيح النائب أسامة السعدي، ولكنه ما زال مصرا على موقفه".