أفادت تقارير صحفية، بأن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر، قد علّق إضرابه عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلن مكتب “إعلام الأسرى” الفلسطينيين.

وذكر مكتب إعلام الأسرى في بيان مقتضب، أن “الأسير خليل عواودة، يعلق إضرابه عن العطام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب، يقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداري، والإفراج عنه في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر القادم”، ليضيف في بيان آخر، أنّ “عائلة الأسير خليل عواودة تؤكد تعليقه الإضراب المفتوح عن الطعام”.

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مصادر عائلية لم تسمّها، بأن “الأسير خليل محمد عواودة يعلق إضرابه عن الطعام الذي استمر 172 يوما، بعد انتزاعه اتفاقا مكتوبا، يقضي بتحديد سقف (الاعتقال) الإداري”. وذكرت المصادر أن “الإفراج (عن الأسير عواودة، سيتمّ) بتاريخ 02/10/2022”.

يأتي ذلك بعد وقت وجيز من قمع الشرطة الإسرائيلية، وقفة إسناد للأسير عواودة، واحتجاجا على سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، والتي نُظمّت أمام مشفى “أساف هروفيه” في الرملة، حيث يقبع الأسير. وقد اعتقلت الشرطة شخصين من المشاركين في الوقفة.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن المعتقل عواودة خاض معركة ملحمية قدم فداها من لحمه وحياته، وصوره بالأمس خير دليل على ذلك.وأوضحت أن المعتقل عواودة ووفقًا لاتفاق تعليق إضرابه وإعطائه قرارًا جوهريًا، سيبقى في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه تمامًا، مرجحةً أن يتم الإفراج عنه من المستشفى وعدم عودته للمعتقل، لأن حالته تتطلب رعاية ووقتًا طويلًا للتعافي.

يذكر أن المعتقل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، وهو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021.