قال دينيس مكدونو، كبير موظفي البيت الأبيض، الاثنين 23 مارس/آذار، إنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وقال مكدونو في خطاب ألقاه أمام جماعة ليبرالية لليهود الأمريكيين، إن "الحدود بين إسرائيل وفلسطين المستقلة يجب أن تكون في حدود عام 1967 مع تبادل أراض وفق اتفاق متبادل.
وتحتاج كلتا الدولتين إلى حدودهما الآمنة والمعترف بها، كما يجب أن تكون ضمانات راسخة تدافع عن إسرائيل".
وشدد المسؤول الأمريكي على أن "الاحتلال المستمر منذ قرابة 50 عاما يجب أن ينتهي، وعلى الشعب الفلسطيني أن يمتلك الحق في العيش والحكم الذاتي في دولته المستقلة".
وجاءت تصريحات مكدونو أمام قرابة 3 آلاف من المشاركين في المؤتمر السنوي الذي تنظمه مجموعة اللوبي "جاي ستريت" المعنية بدعم اسرائيل والمساهمة في تسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي.
وتأتي تصريحات مكدوناف في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات الأمريكية-الاسرائيلية إلى نقطة منخفضة غير مسبوقة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الحملة الانتخابية في اسرائيل أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية.
موقف واشنطن من حدود 1967
أما الموقف الرسمي للرئيس الأمريكي باراك أوباما من مسألة قيام دولة فلسطينية في حدود 1967، فأعلنه رسميا في خطابه الشهير المكرس للشرق الأوسط عام 2011 عندما قال: "يجب أن تعتمد حدود اسرائيل وفلسطين على خطوط عام 1967 مع عمليات تبادل للأراضي متفق عليها، من أجل ترسيم حدود آمنية ومعترف بها لكلا الدولتين".
لكن تطبيق هذه الخطة يبدو أمرا صعبا للغاية نظرا لتباين مواقف الطرفين المتنازعين من خطوط عام 1967. وتصر اسرائيل على أن تلك الخطوط لم تكن حدودا أبدا، بل تعد مجرد خطوط رُسمت في إطار اتفاق مؤقت لم يطبقه حتى العرب أنفسهم. ولذلك يرفض المسؤولون الاسرائيليون الاعتماد على تلك الخطوط في أية مفاوضات سلمية.
أما الفلسطينيون، فيصرون على ضرورة أن تكون حدود عام 1967 نقطة انطلاق في أية مفاوضات متعلقة بتبادل الأراضي.
ويعود هذا الخلاف إلى القرار الدولي رقم 242 الصادر بعد حرب الأيام الستة. ويؤكد القرار أن إحلال السلام العادل وطويل الأمد في الشرق الأوسط يجب أن يعتمد على:
أ - سحب القوات الاسرائيلية من أراض احتلتها خلال النزاع.
ب - إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة.
ومن اللافت إلى أن نص القرار أشار إلى سحب القوات الاسرائيلية من "أراض" وليس من "الأراضي"، وهو أمر يمنح اسرائيل تبريرا لمواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية ولمحاولاتها ضم القدس الشرقية نهائيا، على الرغم من أنها أيضا من أراضي عام 1967.
أما معظم الرؤساء الأمريكيين فاعترفوا خلال العقود الماضية بضرورة قيام دولة فلسطينية في حدود عام 1967.
لكن الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش الابن اتجها تدريجيا لشطب ذكر حدود 1967 من خطاباتهما.
ولذلك تعد إشارات أوباما وأفراد إدارته إلى حدود عام 1967 باعتبارها ليست "الهدف الذي يسعى الفلسطينيون لتحقيق" فحسب، بل كجزء من السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط، أمرا مزعجا للغاية بالنسبة للقيادة الاسرائيلية.
مكدونو: تصريحات نتنياهو مزعجة جدا
في هذا السياق، انتقد مكدونو ما قاله بنيامين نتنياهو، بخصوص عدم قبوله قيام دولة فلسطينية، قائلا إن تلك التصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية "تزعجه جدا". وقال المستشار إنه لا يمكن لرئيس الحكومة الإسرائيلية "أن يتنصل من تصريحاته بشأن رفض حل الدولتين".
مع ذلك، أكد مكدونو أن البيت الأبيض لن يتخلى عن تقديم الدعم لإسرائيل، مشيرا في هذا الإطار إلى المساعدة الأمريكية لتل أبيب، والمتمثلة في استثمار حوالي مليار دولار في المنظومة الإسرائيلية للدرع الصاروخية وتوريد أحدث المقاتلات من نوع "إف 35" لإسرائيل.
واشنطن: لم نقرر بعد تغيير سياستنا تجاه إسرائيل
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين أن واشنطن لم تقرر بعد تغيير سياستها تجاه إسرائيل عقب تصريحات بنيامين نتنياهو عن رفضه قيام دولة فلسطينية.
وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف خلال مؤتمر صحفي أن "قرارا بشأن إعادة تقييم السياسة لم يتخذ بعد، إننا ننتظر مواقف جديدة من جهة نتنياهو، وهو يقوم حاليا بتشكيل حكومته، سنستمر في الاتصال معه".
وأشارت هارف إلى أن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي تتغير دائما، معترفة بعدم قدرة البيت الأبيض على شرح جوهرها في الوقت الراهن.
وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن ستواصل متابعة تصرفات إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت الإدارة الأمريكية أن الرئيس باراك أوباما سيعيد النظر في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، والمتمثلة في حماية إسرائيل من الضغوط الدولية، وذلك بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو عشية الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أنه لن يقبل إقامة دولة فلسطينية في حال فوز حزب "الليكود" الذي يترأسه في الانتخابات.
[email protected]