احتجز مواطن لبناني مسلح عدد من الرهائن داخل مصرف لبناني، اليوم الخميس،مهددا بإحراق نفسه والمصرف ومن بداخله، اذا لم يحصل على ودائعه المجمدة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "أحد المودعين في أحد المصارف في منطقة الحمرا في بيروت، حضر إلى حرم المصرف مسلحا وبحوزته مادة البنزين، وعمد إلى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار"، مضيفة أنه "سادت حال من الذعر بين الموظفين والزبائن".
وأضافت أن المسلّح "هدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف. وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني لمواجهة أي طارئ... كما حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لاقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ".
وقالت إنه "برر سبب تصرفه ودخوله إلى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار ووالدهما دخل إلى المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها".
وتابعت: "دخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضا، إلا أنه لم يلق تجاوبا ويصر المودع على أخذ وديعته كاملة من المصرف".
وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن مسلحا دخل مصرف "فدرال بنك" في منطقة الحمرا، مطالبا بالحصول على أمواله التي تبلغ 209 آلاف دولار، وهو يحمل سلاحا حربيا ومادة البنزين، مهددا بإشعال نفسه وقتل من في الفرع.
وذكرت المصادر أن منطقة الحمرا تشهد توترا كبيرا على خلفية الواقعة، لافتة إلى أن عناصر أمنية وعسكرية طوقت المنطقة ومنعت الاقتراب من المصرف.
وظهر في مقطع الفيديو المتداول، الشخص وهو يحمل سلاحا ويحتجز بعض الموظفين والعملاء
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إن "المودع تمكن من دخول المصرف وبحوزته بندقية صيد ومواد حارقة، مهدداً الموظفين ما لم يحصل على أمواله".
وبحسب مصدر أمني ميداني، "سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزاً داخله الموظفين".
ويطالب المودع وفق المصدر الحصول على وديعته التي تفوق قيمتها مئتي ألف دولار اميركي.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن المودع "هدّد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع".
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة.
ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
[email protected]