تتوقع الأوساط السياسية الإسرائيلية شن الأحزاب اليهودية المتدنية " شاس و يهدوت هتوراة " حملة ابتزاز كبيرة ومنظمة ضد " نتنياهو " في محاولة منها للاستفادة قدر الإمكان وتحصيل اكبر عدد ممكن من مطالبها حتى قبل دخول الحكومة الموعودة .
وفي هذا السياق قال عضو الكنيست من حزب" يهدوت هتوارة" المتدين " موشيه غفني " خلال مقابلة نشرها اليوم " الأحد " موقع " هأرتس الالكتروني نقلا عن حديث أدلى به نهاية الأسبوع الماضي للمحق الاقتصادي " The Marker" بان المهم ان تكون نية تغيير القرارات وكافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السابقة ضد المتدينين متوفرة لأننا لن نطالب بإلغاء هذه القرارات وإعادة الوضع على ما كان عليه خلال فترة حكومة نتنياهو " 2009-2013 .
ورفض " غفني" الحديث بالتفصيل عن المطالب التي ستقدمها كتلته البرلمانية أو المطالب القطاعية التي ستطرحها حركة " شاس" المتدينة وقال :" ستجري يهدوت هتوراة وشاس نقاشا مبدئيا وحينها ستعرض مطالبها ".
وليس سرا القول "ان الأحزاب الدينية ستطالب بدل انضمامها للائتلاف الحكومي القادم رفع مخصصات الأطفال التي جرى تقليصها عام 2013 ، إلغاء التقليصات التي طالت ميزانيات المدارس والمؤسسات الدينية " حرديم" ، صرف مخصصات مالية للطلبة اليهود القادمين من الخارج للدراسة في المدارس الدينية في إسرائيل ، وهنا يصبح الحديث عن مليارات الشواقل التي نجح " يائير لبيد" وزير المالية السابقة بتقليصها وحرمان المتدينين منها مستغلا موقعه الفريد والحاسم في الحكومة الأخيرة التي خلت لأول مرة من الأحزاب الدينية .
ويتوقع إضافة لما ذكر أن يطالب حزب " يهدوت هتوراة" بعدد من الوظائف الرفيعة لأعضاء الكنيست التابعين له علما بان هذا الحزب لم يطالب تقليديا بحقائب وزارية ويكتفي بان يشغل مؤيديه منصب نواب وزراء ورؤساء لجان في الكنيست لذلك يتوقع ان يعرض " نتنياهو " منصب نائب وزير الصحة على عضو الكنيست " يعقوب ليتسمان "إضافة لنائب وزير أخر " مائير بورش" وربما يدور الحديث عن نائب " وزير التربية والتعليم " فيما سيحتفظ نتنياهو بمنصب رئيس لجنة المالية التبعة للكنيست لعضو الكنيست " غفني" الذي احتفظ بعلاقات جيدة جدا مع نتنياهو حتى اثناء وجود " يهدوت هتوراة" في صفوف المعارضة علما بان كتلة حزب " كولانو" برئاسة " كحلون" تتنافس هي الأخرى على رئاسة لجنة المالية.
" بالنسبة لنا لا يوجد طريقا اخرا, فنحن لا نولى مناصب وزارية لذلك إذا لم نحصل على رئاسة لجنة المالية هذا يعني بأنهم لا ينوون منحنا أي شيء وإذا لم نحصل على رئاسة هذه اللجنة فلن يكون لنا أي تأثير لاننا غير موجودين في الحكومة فالوزير يمكن ان يؤثر لكن نحن كيف سنفعل دون لجنة المالية " قال " غفني"
وينسق رؤساء " يهدوت هتوراة " ممثلين بأعضاء الكنيست " ليتسمان وغفني" خطواتهم مع رئيس حركة شاس" اريه درعي" ويجريان معه مفاوضات ونقاشات حول القضايا الأساسية ليطرحوها كجبهة متدينة موحدة فيما يجري " درعي" اتصالات وتنسيقات مع " افيغدور ليبرمان " رئيس " إسرائيل بيتنا " الذي يتحدث بدوره مع " موشه كحلون" رئيس حزب " كولانو" .
ومن المتوقع وفقا لمعطيات الساحة السياسية الإسرائيلية ان تطالب حركة " شاس" كعادتها بحقيبة " الداخلية" ليتولاها رئيس الحركة نفسه " اريه درعي" وتعيين " يتسحاق كوهن" وزيرا للمالية او توليته وزارة هامة أخرى مثل المواصلات أو البناء والإسكان.
وعودة لرئاسة لجنة المالية قال " غفني" ردا على سؤال ماذا ستفعل لو لم تحصل على هذه اللجنة وحصل عليها كحلون ؟
ج: دعنا بعيدين عن الدراما ونحن لا نسعى لإيصال الأمور إلى وضع درامي وأنا أتوقع بان الليكود وكحلون سيتفهمون ذلك لأنهم منطقيين ويدركون عدم وجود شيء اخر نأخذه بدل لجنة المالية.
وأخيرا يتضح من وثيقة أعدتها جمعية " حدوش" لحرية العبادة والمساواة ان تكاليف استجابة نتنياهو للطلبات المالية المتوقعة من قبل الكتل المتدينة ستكلف الحكومة تحويل 2:5 مليار شيكل إضافة لمئات الملايين على شكل تحويلات أخرى.
وقدرت جمعية " حدوش" طلبات المتدينين المالية كالتالي :
1- زيادة مخصصات الاطفال بـ 1-2 مليار شيكل علما بان كل طفل سادس وما فوق تلقى خلال العقد الماضي مخصص مالي بقيمة 850 شيكل شهريا ما يعادل خمسة أضعاف ما يحصل عليه الولد الأول والثاني ما شجع المتدينين " والبدو " على زيادة النسل حسب تعبير الجمعية.
2- زيادة المخصصات المالية الخاصة بطلبة المدارس الدينية ممن هم في سن 18 وما فوق بـ 400 مليون شيكل علما بان هذه المخصصات تبلغ حاليا 600 مليون ما يعني رفعها الى مليار ما يعني منح الدولة لكل طالب ديني حتى المتزوج منهم مساعدة مالية شهرية من 400 شيكل حاليا الى 800 شيكل .
3- اعادة صرف مخصصات استكمال الدخل لطلبة المدارس الدينية بتكلفة مقدرة تصل الى 130 مليون شيكل وذلك رغم قرار المحكمة العليا إلغاء هذه المخصصات لذلك لا يمانع المتدينون من ايجاد حل بديل عنها على شكل مخصصات أخرى تعوض عنها بما يمنح كل طالب متزوج وزوجته لا تعمل في هذه المدارس 1000 شيكل شهريا لاستكمال دخله ما شجع النساء المتدينات على عدم العمل او العمل في السوق " السوداء" دون قيود رسمية تجنبا لوقف هذه المخصصات.
4- العودة لتطبيق قانون" نهري" الذي يلزم السلطات المحلية تمويل المؤسسات التعليمية لليهود" الحريديم" حتى لو لم تدرس هذه المدارس العلوم الأساسية وغيرها بتكلفة تصل الى 200 مليون شيكل .
5- زيادة ميزانيات الثقافة اليهودية بما يعادل 50 مليون شكل وهذه الميزانية مخصصة أساسا لتمويل دروس التوراة والمؤسسات الثقافية التابعة للاحزاب الدينية " حريديم" .
6- إعادة ميزانية المدارس الدينية الداخلية المخصصة ضمن ميزانية وزارة الرفاه بقيمة 50 مليون شيكل وهذه الميزانية تشكل عمليا " صندوق احتياطي" او " موازي" لتمويل المدارس الدينية الصغيرة المخصصة للطلبة حتى سن الثانوية العامة وتم إلغاء هذه الميزانية في عهد حكومة نتنياهو المنصرفة.
7- زيادة ميزانية " القرى التربوية " ضمن ميزانية وزارة الداخلية بما يعادل 10 ملايين علما وفقا لجمعية "حدوش" تعتبر هذه الميزانية طريقة اخرى التفافية لتمويل المدارس الدينية الصغيرة .
8- إقرار ميزانية إضافة لشبكات التعليم " الحريديه" والتعليم المستقل التابع لـ" اغودات يسرائيل " والتعليم التوراتي التابع لحركة " شاس" بمبلغ يتراوح ما بين 100-200 مليون شيكل.
9- زيادة ميزانيات الباني الدينية " الكنس " والحمامات اليهودية التقليدية " ميكفة" بمبلغ يتراوح ما بين 50-100 مليون شيكل.
10- زيادة ميزانية المجالس الدينية بـ 70 مليون شيكل.
11- الغاء العقوبات المفروضة على اليهود المتدينين المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية .
12- إلغاء قرار إلزام المدارس الدينية بتدريس المواضيع الأساسية وهو القانون الذي مررته كتلة " يش عتيد" .
وقال رئيس جمعية "حدوش" الحاخام المحامي " اوري رغف" يبدو انى نتنياهو على وشك الشروع "ببيع " الميزانية العامة على طريقة التصفية الشاملة ".