إدارة السجن لم تقدم العلاج اللازم والمحكمة تقر؛
تعويض 270,000 شيكل لسجين وأبناء عائلته بعد إصابته بمرض السل

من المتعارف عليه وفق الاتفاقيات الدولية والأعراف المجتمعية أن تقوم سلطة السجون بتقديم العلاج اللازم لكل سجين يحتاج لذلك، ولكن ما حدث مع أحد سكان بلدة من شمالي البلاد كان مغايّرًا والذي ادعى بأن العلاجات الطبي الذي يقدم في السجون الإسرائيلية للسجناء لا تفي بالمعايير الطبية المقبولة.
وجاءت إدعاءات هذا السجين الذي قضى في السجن سنوات عديدة، بعد إصابته بمرض السل، ولم يتم تشخيص مرضه ولم يقدم له العلاج المطلوب على الرغم من أنه إشتكى مرارًا وتكرارًا امام مسؤولي السجن عما يعانيه من مرض، وإثباتًا على إصابته فقد إنتقال عدوى المرض بعد آنتهاء محكوميته وتحرره من السجن، حيث أصيب أربعة من أفراد أسرته بمرض السل ايضًا.
هذا السجين لم يتنازل عن حقه بعد التقصير بعلاجه، وقام مع أفراد عائلته الذين أصيبوا بمرض السل  وهم امه، اخيه وأخته، بتقديم دعوى تعويضات في محكمة الصلح بحيفا، ضد وزارة الأمن الداخلي بواسطة موكلهم المحامي سامي ابو وردة، الاختصاصي بالإهمال الطبي والاضرار الجسدية.
وجاء في سياق الدعوى أن السجين المدعي كان قد بحالة صحية جيدة عندما أدخل إلى السجن ولكن تغييرًا بكرا على صحته بعد مضيّ سنتين على ذلك حيث وصل لأول مرة إلى عيادة السجن واشتكى امام الطاقم الطبي بانه يعاني من آلام في الجز العلوي من صدره وان الالام تزداد كلما تنفس بعمق وبسرعة اكبر، ورغم شكواه الا ان الطبيبة التي أشرفت على علاجه لم تقدم له العلاج، وبعد مضي أربعة أشهر عاد مرة أخرى لعيادة السجن واشتكى انه يعاني من ضعف وصعوبة بالتنفس، واشار المسعف الذي قام بفحصه بان عليه علامات بارتفاع درجات حرارة جسمه بينما وضعه الصحي العام ممتازًا. وعندما واصل الشكوى من الألم أعطيت له مضادات حيوية كعلاج وحيد الا ان وضعه الطبي لم يتحسن بتاتًا.
وكما ادعى المدعي فإنه كان ينتظر خارج العيادة عدة ساعات من الوقت ونتيجة ذلك يصاب بالأعضاء مما يضطره إلى العودة إلى غرفة سنة بدون أن يخضع للعلاج. وادعى ايضًا انه لم يحظ بالاهتمام المطلوب وبالعلاج اللازم من قبل سلطات السجن رغم تدهور صحته، وحتى ان طلبه بالخروج لإجازة رفض من قبل المحكمة. 
وتجدر الإشارة إلى أن السجين قد أطلق سراحه من السجن وهو يعاني نقصًا كبيرًا بالوزن، الام حادة بمنطقة الصدر والظهر وسهلا مستمر. ولكن إدارة السجن كتبت بأوراق تسريحه من السجن بانه سرح بدون اي وقاية طبية ولم يحتاج للعلاج. ورغم ذلك فقد اضطر للنوم في المستشفى بعد عدو أيام من إطلاق سراحه حيث تبين من نتائج الفحوصات انه يعاني من مرض السل الذي كان نشطًا. وبعد اكتشاف المرض تم استدعاء امه وأخته واخويه للفحص حيث تبين انهم مصابون بالمرض ذاته ايضًا عن طريق انتقال العدوى، واضطروا لتلقي العلاج بالأدوية لفترة طويلة ومكثوا قيد المتابعة الطبية المتواصلة.
هذا وقد ترفق مع أوراق الدعوى رايًا طبيًا أعده إختصاصي في الأمراض الباطنية والذي أشار إلى العلاج الذي يقدمه السجن للسجناء بأن التصرف والاهتمام والعلاج والمتابعة التي انتهجها السجن كانت اهمال ولم تجتاز امتحان المعقول ومن العلاج غير المعقول، ولم يعمل له فحص تصوير رغم  الشك لإصابته بالتهاب في الرئتين، الفحوصات الدم المختلفة، ولم تكن هناك متابعة رغم انه كان يشتكي من الألم بشكل متواصل، وأنه لو بانه لو تم اجراء الفحوصات اللازمة في الوقت، حسب راي الاختصاصي، لكان هناك احتمال كبير بأن يثأر الشك بوجود مرض السل وكان بالإمكان تقديم علاج خاص بهذا المرض بواسطة ادوية محددة
والبدء؟باتخاذ إجراءات العزل ومنع انتقال العدوى لاناس اخرين وازدياد الضرر والمس بالرئتين.
وأكد الاختصاصي الطيبي في تقريره أن العلاج الذي قدم للمدعي لم يلائم المعايير  المقبولة والمعارف عليها في الفترة الموازية للحالة المذكورة. وحسب رأيه فإن السجين يستحق عجزًا طبيًا نتيجة الوضع الذي لحق به.
وكما ذكر أعلاه فقد توصل أطراف القضية إلى اتفاقية تسوية تقوم بموجبها وزارة الأمن الداخلي بتعويض الاسير وكل أبناء العائلة الذين أصيبوا بالمرض بمبلغ 270 ألف شيكل، بدون أن تعترف الوزارة بالمسؤولية عما حدث، وحظيّت الاتفاقية بإقرار فضيلة قاضي المحكمة، إحسان كنعان.