التمست النيابة الجزائرية "تغليظ" العقوبة على المتورطين بقضية المؤثرين، وذلك بعدما استأنف المتهمون الحكم الصادر بحقهم من محكمة الدار البيضاء، والقاضي بسجنهم ما بين سنة إلى 8 سنوات.

وطلب النائب العام الجزائري حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار جزائري لرزاقي أسامة مدير الشركتين، بوابة فوتري vyklyk.dz، فيما التمس 3 سنوات خبسا و500 ألف دينار جزائري غرامة على المؤثرين نوميديا ​​لازول، وريفكا، "بوجملين فاروق" وستانلي "أمداو محمد أبركان" و12 متهما آخرين.
 

ووجهت للمتهمين جنحة غسل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من خلال نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة مخالفة تشريعات وأنظمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير والتزوير في المستندات المصرفية والجنح والتزوير واستخدام التزوير في الأوراق الإدارية.

كنا وجهت تهم للمؤثرين نوميديا ​​لازول وريفكا، وستانلي وإيناس العبدلي والمتهمين ر. باديس، س. هشام وب. محمد أمين، جنحة الاشتراك في الاحتيال على الجمهور، وجنحة المشاركة في غسيل الأموال باستخدام التسهيلات الممنوحة من نشاط أقيم في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في انتهاك تشريعات ولوائح الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

المصدر: الخبر الجزائرية