جاء في بيان صادر عن حزب الوفاء والإصلاح انه:" كشفت الوثائق التي تم تحريرها بقرار من المحكمة العليا وهي بالآلاف وقوف الجهات السياسية العليا في المؤسسة السياسية الإسرائيلية والمنظومة الامنية أيضًا وراء جريمة قتل 49 مواطناً في مجزرة كفر قاسم بتاريخ 29/10/1956 .
ان الجديد في هذه الوثائق هو نشر أدق التفاصيل الخاصة باتخاذ القرار ضمن مخطط "خُلْد" الاجرامي والقاضي بتهجير سكان المثلث إلى الضفة الغربية وشهادات الجنود والضباط المشاركين في المجزرة ومسرحية محاكمتهم، وهذه طبعًا إدانة رسمية مكتملة الأركان للمؤسسة الاسرائيلية ومنظومتها الأمنية.
وأخيرًا ، إننا في حزب الوفاء والاصلاح نؤكد حتميّة تَحَمُّل المؤسسة الاسرائيلية المسؤولية أيضاً عن باقي المجازر التي ارتكبتها في حق شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني
وما أكثرها، وننوه إلى أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وإنما هي ثوابت لا يمكن ضياعها وكما قيل " لن يضيع حق وراءه مطالب"
[email protected]
