"الحل لا يأتي من خلال تعزيز قوات الشرطة في المدن المختلطة بل عبر تغيير جوهري في سياساتها تجاه المواطنين العرب ومن خلال إنهاء التمييز المجحف بحق المجتمع العربي وتطويره"

أصدر مراقب الدولة تقريرًا خاصًا حول هبة الكرامة وأحداث أيار 2021 في المدن المختلطة. وقد تناول التقرير الأسباب والعوامل التي أدت إلى تصاعد الأحداث واندلاع المواجهات وإلى دور الشرطة والقصور الذي رافق أداءها خلال الأحداث. اشتمل التقرير على محورين مركزيين: الشرطة ودورها خلال الأحداث من جهة، والفجوات والتمييز في منظومة الخدمات البلدية في المدن المختلطة من جهةٍ أخرى.

يشير التقرير بأن الشرطة لم تقم بدورها كما يجب ورافق اداؤها في تعاملها مع الأحداث قصور واخفاقات كثيرة تسببت في تدهور الأمور. كما وأكد التقرير بأن الشرطة لم يكن لديها جهوزية بالتعامل مع التوجهات التي وصلت إليها ولم يكن من بين عناصرها متحدثين باللغة العربية للتعامل مع توجهات من هذا النوع. أما في المحور الثاني فقد تطرق التقرير إلى الإجحاف التاريخي الذي لحق بالمواطنين العرب في المدن المختلطة الذي انعكس في المرافق الخدماتية البلدية والموارد المخصصة للمواطنين العرب في المجالات المختلفة. وشدد التقرير بأن البلديات في المدن المختلطة لم تتعامل مع سكانها على قدم المساواة ولم تقم بمراعاة احتياجاتهم وخصوصيتهم. وقد ذكر التقرير بأن التمييز بحق المواطنين يطال جميع المرافق الخدماتية المرتبطة في عمل هذه البلديات وأن في غالبيتها تمثيل المواطنين العرب في المناصب الرفيعة والتي لديها تأثير على صياغة السياسات ضئيل جدًا مقارنةً مع نسبة المواطنين العرب في هذه المدن.   

وقد اعتبر معهد قضايا بأن التقرير يكرس الوضع القائم لأنه يعاني من قصور كثيرة على الرغم من المعطيات الكثيرة التي تشير إلى عمق الفجوات والتمييز الصارخ بين المواطنين العرب واليهود. كما أن التقرير لا يقوم بالربط بين التمييز في المرافق الخدماتية البلدية وتعامل الشرطة مع الأحداث بل ويحاول القيام بفصل تعسفي والتعامل مع الأحداث ودور الشرطة فيها كأنها حدث عيني لا يرتبط بالسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المدن المختلطة.  كما وحذر معهد قضايا من محاولة اختزال الأحداث الأخيرة بقضية الجهوزية التنظيمية للشرطة في المدن المختلطة من أجل تجييرها وتوظيفها لتجنيد الشباب العرب للشرطة أو لتجنيد قوى إضافية من أجل تضييق الخناق على المواطنين العرب ومحاولة تدجينها.  

كما ودعا معهد قضايا إلى وضع قضية المدن المختلطة على رأس سلم الأولويات ومعالجتها بشكل منهجي واعتماد مبدأ المساواة من أجل سد الفجوات، زيادة التمثيل الملائم للمواطنين العرب في المرافق البلدية خاصةً في المناصب الرفيعة التي من شأنها التأثير على السياسات العامة وبدون تغيير جوهري في السياسات تجاه المواطنين العرب في المدن المختلطة، تعزيز مكانتهم والاعتراف بحقهم في إدارة المدن المختلطة ليس هنالك أي ضمان لتأسيس حياة مشتركة في هذه المدن.