دعت المحكمة الإدارية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للمثول أمامها إثر تقديم 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة.

وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية، مؤكدا أن هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها.
 

وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون هي منظمة "أنا يقظ" في حق شخص طبيعي، وحزبي "آفاق تونس" و"الشعب يريد"، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بلاغ الجمعة، أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 يوليو الجاري.

وينص الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.