تقرير خاص حول إنفاذ القانون خلال أحداث "حارس الأسوار"

وتقرير آخر حول الخدمات المقدّمة لسكّان المدن المختلطة

نشر مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور متنياهو أنجلمان اليوم التقرير السنوي لمفوّضيّة شكاوى الجمهور. وبحسب ما جاء في التقرير وصلت نسخة عنه لموقع الحمرا:

مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان: "أعمال الشغب العنيفة التي جرت خلال أحداث "حارس الأسوار" كشفت النقاب عن عيوب كبيرة في عمل الشرطة، ما أدّى إلى المسّ بحق المواطنين الأساسي بالشعور بالأمن الشخصي. على الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون إصلاح هذه العيوب ومنع تكرارها. علينا أن نُعيد الشعور الأساسي بالأمان لمواطني البلاد.

تستوجب نتائج المتابعة ومجمل الظروف التي تعمل بها الشرطة من رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي ومن خلالهما الحكومة، والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والجهاز الأمني بأكمله، النظر في مجموعة من القضايا التي أثارها هذه التقرير ومن ضمنها قدرة الشرطة على التعامل مع معركة معقّدة ومتعدّدة الحلبات، وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ونقل المعلومات".  

وأضاف مراقب الدولة: "يجب على مكتب المدّعي العام أن يتخذ إجراءات لاستنفاذ إجراءات محاكمة المتورطين في حوادث الإخلال بالنظام العام على خلفية عنصرية أو قومية ".

الشرطة وإنفاذ القانون في المدن المختلطة إبّان أحداث "حارس الأسوار" وفي الأوقات الاعتيادية 

في أيار 2021، أي خلال حملة "حارس الأسوار"، وقعت أحداث عنيفة في البلاد وارتكبت أعمال شغب واسعة النطاق وبدرجات خطورة متفاوتة، وقد قتل خلالها 3 مواطنين وجرح المئات (بمن فيهم حوالي 306 من أفراد شرطة). وفقًا لمصادر أمنية معتمدة، شارك حوالي 6000 مواطن عربي في حوالي 520 بؤرة أحداث شغب موثّقة. وقد ألقي القبض على حوالي 3200 شخص، 240 منهم يهود. 

ويشير فحص أحداث حملة "حارس الأسوار" إلى عيوب كبيرة في عمل الشرطة -قبيل الأحداث وأثنائها، وجهوزيتها لأعمال الشغب متعدّدة الحلبات بشكل عام، وفي المدن المختلطة بشكل خاص، وفي استعدادها لها. وتمّ الكشف عن ثغرات وتقصير في توزيع المسؤولية بين الشرطة و"الشاباك" فيما يتعلق بالاستخبارات في مجال النظام العام ونقاط الالتقاء والتماس بين المنظّمات في هذا المجال، التي ساهمت في وجود هذه الثغرات الاستخباراتية الكبيرة والتي انعكست في التعامل مع أحداث "حارس الأسوار". كما ظهرت هذه الثغرات في استعداد الشرطة ومواجهتها فعليًا للتحدّيات وإنفاذ القانون في المدن المختلطة خلال الأوقات الاعتيادية.

هذه العيوب والثغرات تجعل من عملية محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام في الأوقات الاعتيادية مهمة صعبة.

فيما يلي تفصيل النتائج المركزية:

وجد مراقب الدولة أن محطّات الشرطة في السنوات 2018-2020 في المدن المختلطة لم تقم بتصنيف الملفّات وفقًا للخلفية القومية، وبالتالي لم تُعالج هذه القضايا في سياقها القومي. وتشير ملخّصات شرطية إلى أن الشرطة مطالَبة بمعالجة حالات من هذا النوع. وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن عمل الشرطة في المدن المختلطة يعتمد إلى حد كبير على التعزيزات، والنشاط الواسع للقيادات التي تناط بها مهمّات بعينها، ورجال الشرطة الذين يلتحقون مؤقتًا بهذه المحطّات، والاعتماد على رجال شرطة في الخدمة الإجبارية والمتطوّعين. أثناء إعداد المتابعة والمراجعة وجد أن ثلاثة من مركّزي الاستخبارات في شرطة اللد، وأربعة من شرطة يافا وثلاثة من شرطة عكّا لا يتحدّثون العربية. كما اتضح أن تسعة مركّزين من المحطّات الثلاث المذكورة لم يشاركوا في دورة التأهيل لتعلّم اللغة العربية. هذا الوضع قد يؤثّر بشكل مباشر على قدرتهم على أداء وظيفتهم على أكمل وجه، علمًا أن نسبة السكان العرب في هذه المدن تصل إلى الثلث، وفي جميع الأحوال، فإن جزءًا لا يُستهان به من المعلومات الاستخباراتية سيكون باللغة العربية. في هذه الظروف، عدم إتقان اللغة العربية قد يؤدّي إلى نقص في صورة الاستخبارات. 

بالإضافة إلى ذلك، وجد مراقب الدولة أنه في حالات عديدة، لا سيما في الأيام الأولى من أحداث "حارس الأسوار"، لم تقدّم الشرطة الردّ المطلوب والمناسب حيال التهديد الذي حدّدته هي بنفسها، وبالتأكيد ليس ضمن حدود زمنية مناسبة. وقد انعكست الثغرات في ردّ الشرطة في عدم الاستجابة لمكالمات السكان إلى مركز الخدمة الهاتفي. 

ووجد مراقب الدولة أيضًا أن الشرطة لم تدر نظامًا لجمع المعلومات الاستخباراتية يتمحور في النظام العام. وفي هذا السياق، فإن الشرطة لم تخصّص مركّزي استخبارات بالقدر المطلوب لتغطية مجال النظام العام عامّةً وفي المدن المختلطة خاصّةً، ولم تتصرف بالقدر المطلوب لتحديد وتشغيل المصادر المتعلقة بهذه المسألة، ولم توجّه المصادر الموجودة لجمع المعلومات في مجال النظام العام، ولم ترسم خريطة أو تحدّد العناصر المتطرّفة التي يمكن أن تحدث وتزيد من النشاطات غير القانونية في مجال النظام العام.

في الأشهر التي سبقت أحداث "حارس الأسوار"، لاحظ "الشاباك" توجّهًا تصاعديًا للتوتّر في المجتمع العربي، وأشار إلى الخطر الكامن في حالة تفشّيه، بما في ذلك في سياق الاحتكاكات بين اليهود والعرب في المدن المختلطة. ومع ذلك، قدّرت شعبة الاستخبارات أن الأحداث التي وقعت بالفعل كانت محلية، وتم التركيز بشكل رئيسي على القدس.

ووجد أيضًا أن "الشاباك"، شأنه شأن استخبارات الشرطة، لم يحذّر من أحداث "حارس الأسوار"، ولم يصغ صورة استخباراتية تعكس كثافة ونطاق وخطورة الأحداث التي وقعت. وتبيّن أنه في عمل "الشاباك" في المدن المختلطة خلال أحداث "حارس الأسوار"، واجه صعوبات بسبب مشاكل تنسيقية مع الشرطة. 

وتبيّن أيضًا أن الشرطة لم تكن مستعدة لتقديم ردّ عملي كاف على حوادث الشغب الجماعية والعنيفة، وللإصابات التي لحقت بالأشخاص والممتلكات، كما حدث أثناء "حارس الأسوار". ويستدلّ أيضًا أنه في الأيام الأولى من أحداث حارس الأسوار، التي كان نطاقها واسعا، لم توفّر الشرطة القوات الكافية للتعامل معها. 

في ذروة أحداث "حارس الأسوار" في مدينة اللد لم يتم الردّ على الآلاف من مكالمات السكان (حوالي 2836 مكالمة بين التواريخ 11-13 أيار 2021)، التي وصلت مركز الخدمة الهاتفي للشرطة للاستغاثة أو للإبلاغ عن حادثة كانوا شهودًا عليها. 

آلاف التوجّهات الأخرى (حوالي 4059 حادثة) التي تم الرّد عليها لم تتلقَ ردًا مناسبًا من الشرطة. وكان هناك ضغط كبير على مركز خدمة 100 في جميع أنحاء البلاد، وكان من الصعب توفير ردود فعّالة للمتوجّهين. وقد فشل مركز الخدمة 100 في عمله خلال العملية، حيث تطلّب أن يقوم بدوره بشكل أمثل أكثر من أي وقت مضى. وفي هذه الحالة، يلحق ضرر كبير بالشعور بالأمن الشخصي للمواطنين. وعلى هذه الخلفية، تشكّلت تنظيمات محلية وجِهات أخرى للتعامل مع الأحداث.

عدد الاعتقالات وعدد لوائح الاتهام التي قدّمت على خلفية أحداث "حارس الأسوار" قليلة مقارنة مع نطاق أعمال العنف وخطورتها وعدد المشاركين فيها. وهذا وفقًا لبيانات شعبة التحقيقات التي تدلّ على أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم هو حوالي 3200، بينما قدّمت لوائح الاتهام ضد 574 مشبوهًا فقط (18% من مجمل المعتقلين). في عكّا واللد ويافا تم اعتقال حوالي 276 شخصًا، وقدمت لوائح اتهام ضد حوالي 90 مشتبهًا بهم (33%).

تسبّبت أحداث "حارس الأسوار" بإصابات جسدية جسيمة وأضرار في الممتلكات تقّدر بعشرات الملايين من الشواكل، في نحو 880 حالة حصل المتضررون على تعويض من صندوق الدولة بمقدار 33 مليون شيكل تقريبًا. وقدمت لوائح اتهام ضد حوالي 574 متورّطًا.

الخدمات البلدية في المدن المختلطة 

حتى عام 2000، وصل عدد السكان في المدن المختلطة إلى حوالي 2،000،000 نسمة، أما عدد السكان العرب فيها فوصل الـ 500،000، منهم 370،000 في القدس. فحص مراقب الدولة جوانب متعددة لتقديم الخدمات البلدية في المدن المختلطة. 

ويظهر استعراض القرارات الحكومية الرئيسية، التي تمّ اتّخاذها بشأن تحسين حالة المجتمع العربي من عام 2010 إلى عام 2020، والتي بلغت ميزانياتها الإجمالية أكثر من 19 مليار شيكل، أنه باستثناء قرارات موضعية تتعلق بالسكان العرب في القدس، فإنها لا تسري على السكان العرب في المدن المختلطة. ونتيجةً لذلك، لم يتلقَ السكان العرب في هذه البلدات ميزانيات خاصة بهم، ولم يتلقوا اهتمامًا معينًا، ولم يتمّ بلورة سياسة منظّمة تعنى بالسكان العرب. تجدر الإشارة إلى أن قرارات الحكومة من عام 2021 تطرّقت لأول مرة للسكان العرب في المدن المختلطة وتضمّنت ميزانية للمدن المختلطة بلغ مجموعها حوالي 300 مليون شيكل للسنوات 2022 حتى 2026. كما تبين أن وزارة العدل، وزارة الداخلية ووزارة المساواة الاجتماعية لم تضع تعريفًا لمصطلح "المدن المختلطة"، كما أن التعريف الحالي في دائرة الإحصاء المركزية لا يشير إلى معايير تصنيف البلدة على أنها بلدة مختلطة، بما في ذلك عدد أو نسبة السكان العرب.

ويتّضح من المتابعة أيضًا أن نسبة الموظفين العرب في المناصب الرفيعة في المدن المختلطة التي تناولها التقرير كان قليلًا مقارنةً بنسبتهم في المدينة: نسبة العرب الذين يشغلون مناصب رفيعة في حيفا هي 7.7%، وفي اللد 1%، وفي نوف هجليل 5%، وفي عكّا 9%، وفي تل أبيب-يافا 1.5% وفي الرملة لا يشغل أي عربي منصبًا رفيعًا. في اللد، نوف هجليل وعكّا وجِد أن نسبة الموظفين العرب أقلّ من حصّتهم من عدد سكان المدينة (13%، 11%، و20% بالتلاؤم)، فجوات إضافية وجدت في نسبة العرب من بين الموظفين في مركز الخدمات البلدي لبلديات اللد، نوف هجليل وعكّا (6%، 11% و6% بالتلاؤم). 

وتبين المتابعة أنه من بين 500 عِقار خصّصته المدن المختلطة التي تناولتها التقرير كانت 5 منها مخصّصة لجهات تنتمي إلى السكان العرب: بلدية نوف هجليل وعكّا لم تخصّصا عقارات للسكان العرب، حيفا خصّصت عقارين، واللد خصّصت عقارين، والرملة خصّصت عقارًا واحدًا. لم تنشر بلدية نوف هجليل معلومات حول تفاصيل تخصيص عقارات موجودة تحت سلطتها في صحيفة تًصدر باللغة العربية، خلافًا لما ورد في إجراءات التخصيص. كذلك اتّضح أن عددًا قليلًا من الجهات العربية قد توجّهت بطلب تخصيص في كل المدن المختلطة التي تناولتها المتابعة. بالإضافة إلى ذلك، كانت حصّة الدعم المقدّمة للجهات العربية من ميزانية الدعم في بلديات حيفا، نوف هجليل، عكّا والرملة أقلّ من 6٪. ولم تدرس المدن المختلطة التي تمّ فحصها احتياجات السكان العرب الذين يعيشون فيها، بما في ذلك قضية الدين، الرفاه الاجتماعي، الشباب والثقافة، أسباب العدد القليل من طلبات الدعم المقدّمة من جانبهم، والعوائق القائمة في هذه المسألة.

بالإضافة إلى ذلك، وجد أن معطيات جباية الأرنونا لعام 2020 في بعض الأحياء العربية في اللد، عكّا والرملة كانت أقلّ من نسبة الجباية العامة لهذه المدن: في اللد كانت نسبة الجباية في الأحياء العربية المختارة 35% بينما النسبة العامة كانت 88%، وفي عكّا، كانت نسبة الجباية 62% في الأحياء العربية المختارة مقابل النسبة العامة وهي 89%، وفي الرملة كانت النسبة 26% مقابل 87%. وقد وجد أيضًا أن نسبة رصيد ديون الأرنونا للسكن في أحياء عربية في اللد، عكّا والرملة من مجمل رصيد ديون الارنونا للسكن كبيرة: حوالي 30%، 40% و60% بالتلاؤم.

ويتبيّن من المتابعة أيضًا أن بلدية اللد لم توفّر معبرًا للسكك الحديدية يسمح للطلاب بالعبور بأمان: المعبر الوحيد في منطقة حي "كرم التفاح" كان مغلقًا، عبور خطوط القطار بالقرب من حي القطار (فاردا) غير منظّم أو آمن، وغالبًا ما يحدث العبور أيضًا بعد إنزال الحاجز والإشارة إلى اقتراب القطار.

يوصي مراقب الدولة، إنغلمان، وزارة الداخلية بالعمل على توضيح الوضع القانوني الملزم فيما يتعلّق بتوفير التمثيل الكافي للمجتمع العربي في السلطات المحلية المختلطة، والعمل على تعزيز التمثيل الملائم للسكّان العرب بين الموظفين في المدن المختلطة، ودراسة طرق إضافية لتشجيع دمجهم في المناصب، والنظر في وضع آلية تؤدّي إلى تمثيل كاف في اللجان المركزية في هذه البلديات، بدون المساس بالتوازن القائم بين مختلف الكتل في البلديات. ويوصي المراقب أيضًا بأن تقوم المدن المختلطة بدراسة التدابير اللازمة لدمج السكان العرب في صفوفها، بما في ذلك في المناصب الرفيعة، وفي اللجان المركزية العاملة في المدينة وفي مراكز صنع القرار. إلى جانب مُطالبة السلطات بتقديم خدمات متساوية لجميع السكان الذين يعيشون في مناطق نفوذها. ويجب على بلديات: اللد، عكا والرملة العمل بقوّة أكبر لتعميق الجباية في الأحياء العربية التي تعاني من نسب جباية منخفضة.