قال وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، إن الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوض لتشكيل حكومة مدنية بالبلاد.
 

وأفاد الصادق، أمس الأربعاء، خلال لقائه بالعاصمة الخرطوم، دبلوماسيين أجانب وممثلي منظمات إقليمية ودولية، بأن "قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، المتمثل في الوساطة الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد".

وذكر المسؤول السوداني، أن "الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني، أو تكوين حكومة كفاءات مدنية".

ولفت إلى أن "العملية السياسية ستكون مدنية خالصة وفقا للصيغة التي كانت تطالب بها القوى السياسية". وأردف: "الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار بالبلاد، ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات".

من جهتها، أكدت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية لشرق إفريقيا، على أن الصيغة المعنية للحوار بين المكونين العسكري والمدني التي تسيرها انتفت مع قرار الجيش السوداني عدم المشاركة في المباحثات.

وذكرت في بيان مشترك أن "الآلية الثلاثية أرسلت في 5 يوليو الجاري خطابا للمشاركين في اجتماعات 8 يونيو الماضي بشأن إلغاء الاجتماع المخطط له مع جهات التنسيق".

وأضاف الوزير أن "هذا الاجتماع الذي عقد بتسيير من الآلية الثلاثية مبنيا على حوار عسكري مدني، ومع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات أبطل أساس هذه الصيغة".

والاثنين، أعلن البرهان في خطاب متلفز، عن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية الآلية الثلاثية بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، وسط أنباء عن توقف الحوار جراء ذلك.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يعيش السودان أزمة سياسية إثر إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، يعتبرها الرافضون لها "انقلابا على الدستور".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

المصدر: الأناضول