أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهورياً بشأن إصدار قانون بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية.
 

وتتبع الأكاديمية العسكرية المصرية وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.

وتتكون الأكاديمية العسكرية المصرية من الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، بشكل أساسي، فضلاً عن أية كليات أو معاهد عسكرية تعليمية أخرى يصدر بضمها أو إنشائها أياً كان أداء إنشائها وتنظيم العمل بها، ونظم الدراسة والامتحانات، وتحديد الدرجات العلمية التي تمنحها قرارا من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع، وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية.

وتهدف الأكاديمية العسكرية المصرية إلى إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة، والمؤهلات التكتيكية، والفنية، والعلمية، والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية.

وأتاح قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية لها، إجراء البحوث التي تتصل بالنواحي التعليمية، والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث العسكرية، وتزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجالات العلمية، والمساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية، والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.

وتضمن القانون، الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلوم العسكرية، وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الأكاديميات، والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربي والدولي، وأية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإصدار القانون رقم 150 لسنة 2022، بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، لتتولى التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، ليكونوا قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة، واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة، وللخدمة بكفاءة في الوحدات، وورش الإصلاح، والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.

المصدر: الوطن