قبيل طرح اقتراح قانون حل الكنيست على الهيئة العامة في الكنيست ، من أجل التصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة ، بهدف حل الكنيست والذهاب الى انتخابات ،فانّ أعضاء لجنة الدستور يعقدون جلسة حول " قانون المتهم " ، والذي يمنع متهم بمخالفة ممكن ان تدخله السجن لأكثر من 3 سنوات ، يمنعه من تركيب حكومة . 

وفي حال تمّت الموافقة على اقتراح القانون، الذي قدّمه حزب العمل، بثلاث قراءات أمام الهيئة العامّة للكنيست، فهذا يعني أنّه سيتمّ منع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة بسبب اتهامه في قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

يذكر أنّه في إطار صلاحيات اللجنة البرلمانية، يكون لرئيس لجنة الدستور صلاحية وضع التشريعات الأساسية لاقتراح القانون ومن ثم عرضها أمام الهيئة العامّة للكنيست من أجل التصويت والمصادقة عليها بالقراءة الأولى دون الحاجة للإجراء المتبع في مشروعات القوانين الخاصة الأخرى.

يذكر أنّ الجلسة شهدت مناوشات وصراخ وتبادل اتهامات بين أعضاء المعارضة (معسكر نتنياهو) واعضاء الائتلاف.

وتخللت الجلسة مداخلات لعدد من أعضاء الكنيست ، بينهم عضو الكنيست أسامة السعدي من القائمة المشتركة الذي قال إنّ "أعضاء الائتلاف الحكومي تذكروا رفع القانون بعد فوات الأوان... نحاول منذ عام للضغط على الحكومة ورئيس وزراء بديل. أين كنتم؟ لأن أحدهم استخدم حق النقض (فيتو) ضده - فقد استخدم حق النقض ضد هذا القانون."، وعندها ثار عضو الكنيست ايتمار بن غفير غاضبًا ووصف النئب السعدي بـ "الإرهابي" وعليه تمّ طرده من قاعة الجلسة ليعود ويقول وهو خارج موجهًا كلامه للسعدي :"ستذهب الى سوريا".