أعلنت تركيا عن خطط لتشديد الشروط المتعلقة بحصول الأجانب على تصاريح الإقامة. ستؤثر القوانين الجديدة التي سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل، بشكل خاص على اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين.

تعتزم تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، فرض حصص على عدد تصاريح الإقامة للأجانب اعتبارا من الشهر المقبل، فيما تشدد المشاعر المناهضة للهجرة الضغط على الرئيس رجب طيب اردوغان، قبل الانتخابات التي تجري العام المقبل. وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (جمهوريت) أن تركيا ستحد من تصاريح الإقامة للأجانب إلى 20% من السكان في أحياء معينة، في مختلف أنحاء البلاد، اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل، طبقا لما قاله وزير الداخلية سليمان صولو للصحفيين في المديرية العامة لإدارة الهجرة في أنقرة.

 وأضاف الوزير أن تلك القواعد ستغلق فعلياً 1200 حي أمام المزيد من السكان الأجانب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. ويحاول المسؤولون احتواء السخط العام، حيث يؤجج التراجع الاقتصادي الغضب بشأن وجود حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري، يتنافسون مع مواطنين أتراك على الوظائف، حيث يؤدي التضخم الجامح إلى تدهور مستويات المعيشة وأدى تزايد المشاعر المناهضة للاجئين إلى زيادة جرأة المعارضة، التي تريد الإطاحة باردوغان وأصبحت قضية سياسية رئيسية قبل الانتخابات.

وتعد تركيا من أكثر البلدان التي استقبلت اللاجئين السوريين في العالم ، حيث وجد أكثر من 3.7 مليون لاجئ من سوريا المجاورة ملاذًا في البلاد. قال وزير الداخلية صويلو على تويتر إنه إذا لم تتخذ تركيا إجراءات مثل إقامة جدار حدودي، لكان ما مجموعه 8 ملايين لاجئ ومهاجر قد دخلوا البلاد.