فشل الائتلاف الإسرائيلي، مساء الإثنين، في تمرير قانون فرض القانون الإسرائيلي "الجنائي" على الضفة الغربية، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل فشلها في حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون إثر معارضة النائب مازن غنايم (القائمة الموحدة) والنائب غيداء ريناوي - زعبي (ميرتس).

وفي أعقاب معارضة غنايم، انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب "ميرتس" من الجلسة وتغيبوا عن التصويت وامتنعوا عن معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، فيما صوتت عضو الكنيست من الحزب، غيداء ريناوي - زعبي، ضد القانون.

كما انسحبت عضو الكنيست عن حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، من الهيئة العامة للكنيست وتغيّبت عن التصويت، علما بأنها كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون.

وأيد القانون 52 من أعضاء كتل الائتلاف، فيما عارضه 58 عضو كنيست، في حين لم يمتنع أي من الحاضرين عن التصويت، وذلك في ظل رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعم هذا القانون الذي يمدد "أحكام الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة، وسائر القوانين التي تطرحها الحكومة.

وفي أعقاب معارضته للقانون، تهجم عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، على النائب غنايم، وتوجه إليه قائلا: "أنت لا تريد أن تكون شريكًا في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك". وأصدر حزب "يمينا" في أعقاب التصويت، بيانا مقتضب أشار فيه إلى أن الائتلاف عازم على طرح القانون للتصويت مرة أخرى، وذلك بالتوافق مع رئيس حزب "تيكفا حداشا" ووزير القضاء، غدعون ساعر.

وكان الائتلاف الإسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.

جاء ذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعون أحرونوت" (واينت) في وقت سابق، مساء الإثنين، وأفاد بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع سيلمان، على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من حزب "يمينا" الأمر الذي يمنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.

وقرر الائتلاف طرح القانون رغم عدم ضمان وجود أغلبية مؤيدة له، علما بأن موقع صحيفة "هآرتس" كان قد نقل عن النائب غنايم تأكيده أنه يعتزم معارضة القانون، كما أكدت مصادر ضالعة في اتصالات مع ريناوي - زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست، ضد القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كتصويت على الثقة بالحكومة، موضحة أن قانون تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.

وصوت النائب مازن غنايم ضد القانون بخلاف زملائه من الموحدة الذين تغيبوا عن التصويت، التزامُا بما صرح في وقت سابق من اليوم بأنهسيصوت ضد القانون.

وتعرض النائب غنايم الى تهجم من قبل النائب نير اورباخ من حزب يمينا الشريكة مع الموحدة في الائتلاف الحكومي.

هذا وشوهد وزير الخارجية يائير لابيد ومساعدته يتشاوران مع النائب عباس قبيل انطلاق عملية التصويت، على ما يبدو ضمن مساعي اقناع اخيرة بالتصويت لصالح القانون، الا ان عباس وزميليه وليد طه وايمان خطيب ياسين تغيبوا عن التصويت.

وغرد يائير لابيد عبر تويتر معقبًا على نتائج التصويت: "كما هو دائمًا بعد كل خسارة.. نعود أقوياء أكثر وسننتصر في المرة القادمة".

وفي هجوم لاذع على نواب الموحدة عقب تغيبهم عن التصويت، كتب النائب أيمن عودة عبر صفحته في فيسبوك: "مالهم زيّ القابرين؟! معقول أن يجلسوا حداد لأن القانون لصالح المستوطنين لم يمرّ؟!".

وفي سياق متصل، أصدرت النائب غيداء زعبي بيانا تلى التصويت على القانون وجاء فيه: "قمت اليوم بالتصويت ضد فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية الذي يشجع الاستيطان ويعززه ويخدم المستوطنين، فهذا قانون عنصري بامتياز، حزمة قوانين مدنية لليهود وحزمة قوانين عسكرية للفلسطينيين في نفس المنطقة. لقد تعهدت منذ البداية بأن اكون شريكة في الائتلاف الحكومي طامحة بدعم ابناء مجتمعي والفئات المستضعفة في البلاد وإيمانًا مني بأن اي بديل عن هذا الائتلاف هو أسوأ. لكن، ومع مرور الزمن خُلق لنا عوامل وإحداثيات جديدة استدعت ان اعيد النظر في شراكتي بهذا الائتلاف الحكومي الى حين توصلت الى قرار انسحابي منه قبل اسبوعين".

وتابعت في بيانها: "بعد جلسات جمعت بيني وبين ممثلين عن الائتلاف وعلى رأسهم رئيس الحكومة البديل يئير لبيد توضح لي بأنه هناك ميزانية تعادل المليار شيكل مخصصة للمجتمع العربي وأنه وفي الفترة القريبة سوف يتم تحويلها. بعد هذا التوضيح ومن منطلق مسؤوليتي اتجاه مجتمعي وخوفا عليه من تقلد أمثال بن جفير الحكم، اعدت النظر في خطوة الانسحاب من الائتلاف. وقد اشترطت على لبيد عودتي بامتلاكي حرية التصويت ضد قوانين مجحفة بحق المجتمع العربي أو القضية الفلسطينية".

وأكملت: "بعد العدول عن قرار الانسحاب من الائتلاف قدمت وما زلت اقدم بعض الامور امام الحكومة والتي رايتها مهمة للمجتمع العربي لتدرج في ميزانية عام 2023، في مجالات عدة مثل اقامة صندوق منح للطلاب العرب، ازالة عواقب القروض المشكنتا امام الازواج الشابة، إقامة بلدة عربية جديدة في منطقة الشمال ، تطوير الخدمات الطبية وامور عديدة اخرى سوف اتطرق اليها لاحقًا".

واستمرت: "قبل اسبوعين صوتت ضد قانون منح الجيش واليوم صوتت ضد قانون يهدف الى شرعة المستوطنات. جميع الادعاءات بأن غيداء تحاول ان تبتز الحكومة مرفوض كليًا ومن ينجر وراء هذه الإدعاءات فهو ينجر وراء التطرف. عملي وانتاجي مخصص لمصلحة ابناء شعبي وهدفي هو تقدمنا وتطورنا في شتى المجالات. انا اقدر مجهود النواب العرب في الائتلاف بمحاولة التاثير من الداخل على الحكومة، وأثمن عاليا التضحيات الجمة التي يدفعونها من أجل تقدم المجتمع العربي وتطوره. والله ولي التوفيق".