رفضت المحكمة المركزية في مدينة القدس صباح اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامّة بتعديل لائحة الاتهام الموجّهة لرئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، ضمن الملف المعروف إعلاميًا باسم "الملف 4000" (قضية بيزك - واللاه) .

ويذكر أنّ النيابة العامّة كانت قد طلبت من المحكمة في وقت سابق إجراء تعديل على لائحة الاتهام، والذي يتعلق بتغيير موعد أحد الأحداث الذي يعتبر أساسًا هامًا للإدعاءات الموجودة في اللائحة، وهو موعد "لقاء اصدار الأمر" والذي يُدعى أنّ نتنياهو التقى خلاله بالمدير العام لوزارة الاتصالات في حينه، الشاهد في القضية شلومو فيلبر، لصالح شركة بيزك ورئيسها السابق شاؤول ألوفيتش.

 ويشار الى أنّ طاقم الدفاع عن نتنياهو أثبت أنّ اللقاء المذكور لم يُجرى في الموعد الذي تحدّثت عنه النيابة العامّة في لائحة الاتهام. 

وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إنّ "التعديل المطلوب قد يتسبب في انتهاك مادي وملموس لحق المتهمين وقدرتهم على إجراء دفاعهم.". إلا أنّه وفي نفس الوقت يمكن للإدعاء العام أن يثبت أنّ اللقاء المذكور قد جرى بالفعل في موعد آخر، وعليه من الممكن إدانة المتهمين بالقضية.

وحضر نتنياهو نفسه جلسة استماع أخرى عقدت هذا الصباح في مركزية القدس، لكنه لم يعلّق أو يتحدث أبدًا.

إذا نجح الادعاء العام في إثبات أنّ الإجتماع قد تمّ بالفعل، وهو ما يؤكد عليه الشاهد في القضية شلومو فيلبر فإنّه من الممكن بالفعل إدانة نتنياهو والمتهمين بالقضية.ومع ذلك ، بمجرد أن حددت النيابة العامة في لائحة الاتهام الأصلية موعد الجلسة بتواريخ محددة وهو ما تمكن الدفاع من ضحده، فإنّ الأمر شكّل ضربة كبيرة جدًا للادعاء العام في قضية 4000لأنه ليس من الواضح ما هي الأدلة الإضافية التي يتعين على الادعاء إثبات وجودها. 

تشير التهم في القضية إلى أن العلاقة بين رئيس الوزراء السابق وشركائه المقربين إلى شاؤول إلوفيتش كانت علاقة رشوة.
تظهر نتائج التحقيق أنه بين عامي 2012 و 2017، تدخل نتنياهو وشركائه بطريقة صارخة ومستمرة، وأحيانًا بشكل يومي، في المحتوى الذي نشره الموقع الإخباري "والا"، وسعى أيضًا للتأثير على تعيين أصحاب المناصب (المحررين والمراسلين). وكل ذلك من خلال العلاقات التي كان لديهم مع شاؤول وايريس إلوفيتش.