يسعى وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى تقليص ميزانية جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع، بحسب ما أعلن، اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب تنظيم الطلاب العرب مظاهرة في الحرم الجامعي، يوم الإثنين الماضي، لإحياء ذكرى النكبة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية.

وادعى مقرّبون من ليبرمان أنّ "المظاهرة التي نُظمت في جامعة بن غوريون في ذكرى "يوم النكبة" ، تخللت اطلاق عبارات وهتافات تنكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية اضافة الى كلمات تدعم "المقاومة المسلحة". وعليه، أمر ليبرمان بفحص ما إذا كان بالفعل تمّ انتهاك وخرق القانون من أجل تفعيل السلطة الممنوحة له وبموجبها يمكن تقليص المبالغ والميزانيات المحولة إلى المؤسسة الأكاديمية.

يشار الى أنّه كان قد شنّ اليمين المتطرف ورؤساء سلطات محلية حملة شعواء على جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، بعد رفع الأعلام الفلسطينية في حرم الجامعة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأعلام الفلسطينية داخل حرم الجامعة، حيث كان الطلاب العرب يقومون بوقفتهم على مدخل الجامعة، وفي العام الماضي انتهى بعنف شديد من قبل اليمين وإصابات في صفوفهم.

وفي رد رسمي قالت الجامعة إنها تلقت تصريحا من المستشار القانوني للحكومة، بأن رفع العلم الفلسطيني غير ممنوع، علما ان حكومة إسرائيل لها اتفاقات مع السلطة الفلسطينية.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة منح مساحة للطلبة من الطرفين التعبير عن رأيهم.

وكانت الجامعة تعرضت موخرا لانتقاد شديد من قبل الطلاب العرب ومطالبة بمقاطعتها، بعد أن قامت الشرطة باعتقال الطالبة الجامعية مريم أبو قويدر من داخل الحرم، أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية تنديدا باغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وشارك العشرات من الطلاب العرب في المظاهرة التي نظمت لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية بكثافة وهتفوا بشعارات للاحتجاجات على ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتذكير بالنكبة، ورددوا الأناشيد والأغاني الوطنية.

واستفزت المظاهرة في جامعة "بن غورويون" العديد من المسؤولين الإسرائيليين من بينهم ليبرمان ووزيرة التعليم يفعات شاشا - بيطون، علما بأن القانون الإسرائيلي لا يجرم رفع العلم الفلسطيني ولا يعتبر ذلك مخالفة جنائية، إثر التغيّر بشكل العلاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الممثلة بالسلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو، واعتراف إسرائيل بالمنظمة.

وبحسب وزير المالية الإسرائيلي، فإن المظاهرة نظمت في فناء الحرم الجامعي، وأقيمت بموافقة الجامعة وباستخدام أصولها وممتلكاتها. وزعم مقربون من ليبرمان أنه شهدت "إنكارا لوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وتحريضا على العنصرية والعنف، ودعم الكفاح المسلح ضد الدولة في مخالفة للقانون".

وبحسب القانون الإسرائيلي، يحق لوزير المالية تقليص الميزانيات المخصصة من ميزانية الدولة إلى هيئة رسمية إذا ما ارتكبت مخالفات محددة؛ ويحمل ليبرمان الجامعة مسؤولية الموافقة على تنظيم المظاهرة التي يعتبر أنها "شملت مضامين مناهضة لدولة إسرائيل".