أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن قرار منع الشيخ رائد صلاح من السفر الى خارج البلاد، هو قرار نابع من اضطهاد واستبداد، وملاحقة سياسية قائمة منذ سنوات ضد الشيخ صلاح، ويعبّر عن عمق العقلية العنصرية التي تسيطر على سدة الحكم الإسرائيلي.

وكان الشيخ صلاح قد تلقى أمر منع سفره بشكل مفاجئ وهو في مطار اللد (بن غريون)، رغم أنه فحص وضعيته من هذه الناحية، قبل أن يحجز السفر الى الخارج، وتبين أن لا يوجد ما يمنع سفره، حتى باغته القرار وهو في المطار.

وقالت المتابعة، إنه لا يوجد ما يستدعي قرارًا عنصريًا كهذا إلا الاستبداد، وملاحقة حرية الرأي والعمل السياسي، ولجنة المتابعة تقف الى جانب الشيخ صلاح وتقف الى جانبه، وإلى جانب كل الناشطين الذين يواجهون الملاحقات السياسية على مختلف أشكالها.

منع الشيخ رائد صلاح من السفر

مٌسْتَنْكَر ومٌدان

وجاء في بيان صادر عن حزب الوفاء والإصلاح ما يلي:"إننا في حزب الوفاء والإصلاح ندين ونستنكر بشدة منع رئيس لجنة إفشاء السلام القطرية الشيخ رائد صلاح من السفر، رغم عدم صدور أمر منع بحقه حتى هذه اللحظة.

ويزيد استهجاننا واستنكارنا الطريقة التي تم فيها منع الشيخ في داخل مطار اللد، فبدايةً تم المنع من السفر ثم "أنتَ إِبحث عن الأوراق والجهة المجهولة المسؤولة عن المنع".

واضح أن التضييق الإسرائيلي على حرياتنا في الداخل الفلسطيني، يسير بدالة تصاعدية، و هذا التصرف الاستبدادي يدل على تخبط هذه المؤسسة وأذرعها وخوفها من قوة حقنا، وصدق من قال: "إننا بتنا تحت حكم عسكري غير مُعلن".

إزاء ذلك، علينا الصمود والثبات وعدم الصمت أو السكوت عن انتهاك أيٍ من حرياتنا.