يتوجه اللبنانيون يوم الأحد المقبل، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي جديد، هو الأول بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
 

ونفى وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، وجود ما يثير القلق في التقارير الأمنية التي يتلقاها حول 15 مايو، موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان.

وأكد المولوي، في تصريح صحفي، "عدم وجود ما يثير القلق في التقارير الأمنية والمخابراتية اليومية التي يتلقاها حول 15 أيار"، متعهدا بإيلاء المناطق "الخطرة" اهتماما أمنيا مضاعفا.

وشدد على أن الأهم "مع كل التشكيك الذي حصل هو حصول الانتخابات".

وعن طوابير المقترعين أمام القنصلية في دبي فـ"يمكن أن نعتبرها بمثابة عيد وفرح، وهي مؤشر جيد على كثرة أعداد اللبنانيين الذين يرغبون في إبداء آرائهم وإن كانوا يريدون التغيير أم لا".

من جهة أخرى، كشف أن "نسب الاقتراع المسجلة حتى منتصف يوم أمس في انتخابات المغتربين فاقت التوقعات، ولم تحصل مشاكل نسبة للمشاكل المتوقعة والالتباسات التي سادت في أوستراليا أو في دبي"، مؤكدا أن "الاستحقاق عموما ناجح، السفراء والقناصل استمروا بتجديد الباسبورات لغرض الاقتراع وفق قرار مجلس الوزراء خلال اليوم الانتخابي".

وانطلقت أمس الأحد، المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في 48 دولة، بعد أن جرت المرحلة الأولى في عدد من البلدان العربية في 6 مايو.

وتجري الانتخابات النيابية داخل لبنان لاختيار 128 نائبا يوم الـ 15 من الشهر الجاري، وتتنافس في الاقتراع 103 قوائم تضم 718 مرشحا، موزعين على 15 دائرة انتخابية.

وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود الـ23 ألف ليرة لبنان مقابل الدولار الواحد، في ظل ارتفاع جنوين لأسعار المواد الغذائية.

الجدير بالذكر أيضا، أن هذه الانتخابات تجري في ظل غياب أبرز مكون سياسي سني بعد أن أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عزوفه عن خوض الاستحقاق.

ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي على "نظام الاقتراع النسبي"، الذي قسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، وتنقسم بدورها إلى دوائر صغرى.

وبحسب نص القانون، خصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان اللبناني.

المصدر: "النهار"+RT