جمدت محكمة الصلح في القدس قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح.
وأوضح القيادي في فتح ناصر قوس إن المحامين طالبوا بالإلغاء لكن قاضي المحكمة جمد القرار على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام وتحويل الملف لما تسمى بدائرة الهجرة بسبب وجود خلل في اجراءات المستوطنين قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل.
ونظرت محكمة الصلح بالقدس صباح اليوم في قضية اخلاء عائلة سالم بحي الشيخ جراح المهددة بالتهجير لصالح المستوطنين.
وقال إبراهيم سالم صاحب المنزل نمثل أمام "محكمة الصلح - القدس" في جلسة للنظر في قضية إخلاءنا من المنزل ، هذه الجلسة مؤجلة من الجلسة السابقة التي كانت بتاريخ 30/3/2022 .
وأضافت العائلة أنه ومع ورود جميع الاحتمالات فمن الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد النكبة في قالونيا عام 1948 ، "لنبدأ فصلا جديدا من التغريبة التي لا تتوقف".
وتظاهر قبالة المحكمة عددا من نشطاء اليسار الإسرائيلي تضامنا مع العائلة وضد سياسة التهجير.
وفي شباط/فبراير الماضي جمدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها بحي الشيخ جراح، "حتى صدور قرار جديد" بشأن ذلك.
وكانت سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها في الحي بين تاريخي الأول من آذار/ مارس، والأول من نيسان/ أبريل المقبل.
[email protected]
